8.5 مليار دولار استثمارات فرنسية.. القاهرة تفتح الباب لموجة جديدة من الشراكات
بحث الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع السفير الفرنسي بالقاهرة إريك شوفالييه، ورؤساء 22 شركة فرنسية كبرى عاملة في مصر، خطط التوسع المستقبلية، وفرص ضخ استثمارات جديدة، وسبل زيادة الصادرات وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.
وجاء اللقاء في إطار حرص الحكومة على استمرار الحوار المباشر مع مجتمع الأعمال، والاستماع إلى مقترحات المستثمرين والعمل على إزالة التحديات التي تواجههم، بما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار وزيادة معدلات التشغيل والإنتاج.
وأكد الوزير أن الشركات الفرنسية تمثل شريكًا استراتيجيًا في مسيرة التنمية الاقتصادية، مشددًا على التزام الحكومة بتوفير بيئة استثمارية أكثر تنافسية، وتقديم كافة التيسيرات اللازمة لتوسيع الاستثمارات القائمة وجذب استثمارات جديدة إلى السوق المصرية.
وأشار الدكتور محمد فريد إلى أن فرنسا تعد من أكبر المستثمرين الأوروبيين في مصر خارج قطاعي البترول والغاز، بإجمالي استثمارات تراكمية بلغت نحو 8.5 مليار دولار خلال العقدين الماضيين، فيما يصل رصيد الاستثمارات الفرنسية المباشرة إلى نحو 1.56 مليار دولار حتى يونيو 2025، مع وجود أكثر من 200 شركة فرنسية تعمل بالسوق المصرية، إلى جانب أكثر من 900 مساهمة فرنسية في شركات مصرية.
وأوضح الوزير أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تنفذ برنامجًا متكاملًا للإصلاح المؤسسي والتشريعي، يتضمن تبسيط إجراءات تأسيس الشركات وزيادة رؤوس الأموال وتنظيم اتفاقيات المساهمين والسندات القابلة للتحويل، بهدف تسريع دورة الأعمال ورفع كفاءة مناخ الاستثمار.
وأضاف أن الوزارة تعمل بالتوازي على تطوير منظومة التجارة الخارجية، وزيادة تنافسية الصادرات المصرية من خلال تحديث برامج رد أعباء التصدير، والتوسع في تعريف الشركات بالحوافز والمزايا المتاحة، بما يساهم في زيادة قاعدة الشركات المصدرة وتنويع الأسواق الخارجية.
وأكد أن التحول الرقمي يمثل محورًا رئيسيًا في تطوير بيئة الاستثمار، من خلال إطلاق منصات إلكترونية للمستثمرين، وربط الجهات الحكومية رقميًا، وتطوير قواعد بيانات للاستثمارات الأجنبية والموردين المحليين، بما يقلل زمن الإجراءات ويرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين.
من جانبه، أكد السفير الفرنسي بالقاهرة إريك شوفالييه أن الشركات الفرنسية تنظر إلى مصر باعتبارها مركزًا إقليميًا للإنتاج والتصدير، مشيرًا إلى أن السوق المصرية تمثل محورًا استراتيجيًا في خطط الشركات الفرنسية، معربًا عن تطلع مجتمع الأعمال الفرنسي إلى تعزيز التعاون وتحقيق مزيد من النجاحات خلال المرحلة المقبلة.
وشهد اللقاء حوارًا مفتوحًا بين الوزير وممثلي الشركات الفرنسية، تناول خطط التوسع والتحديات المتعلقة بالإجراءات والتراخيص، إلى جانب فرص الاستثمار في عدد من القطاعات الحيوية.
وخلال اللقاء، استعرضت الشركات الفرنسية خططها المستقبلية، حيث أكدت أورنج مصر استمرار توسعاتها في البنية التحتية للاتصالات ودعم التحول الرقمي، عقب حصولها على ترددات جديدة تمثل خطوة مهمة في تطوير خدمات الجيل الخامس.
كما كشف بنك كريدي أجريكول مصر عن خططه لمواصلة النمو والتوسع في السوق المصرية، خاصة في قطاع التمويل الاستهلاكي، فيما ناقشت شركة TotalEnergies تحديات إجراءات إنشاء محطات الوقود، ووجه الوزير بإعداد مذكرة تفصيلية للعمل على تبسيط الإجراءات وتقليل مدد الموافقات.
وأبدت شركة EDF Power Solutions اهتمامها بالمشاركة في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، بينما أشادت شركة Air Liquide بالإصلاحات الاقتصادية الجارية، وطالبت بتوفير رؤية دورية حول القطاعات ذات الأولوية الاستثمارية.
واستعرضت شركة Saint-Gobain استثماراتها التوسعية في مصر والتي بلغت نحو 250 مليون يورو منذ منتصف عام 2023، من بينها مشروع إنتاج الزجاج المسطح باستثمارات 161 مليون يورو، لدعم توطين الصناعات المغذية لقطاعي السيارات والطاقة الشمسية.
كما أكدت شركات RATP Dev وألستوم مصر وCMA CGM وValeo وBel وBureau Veritas استمرار خططها التوسعية في مصر، وتعزيز التصنيع المحلي، وزيادة الاعتماد على الموردين المصريين، ودمج الصناعة الوطنية في سلاسل الإمداد العالمية.
وفي ختام اللقاء، أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الوزارة ستتابع كافة المقترحات التي طرحتها الشركات الفرنسية من خلال مجموعات عمل مشتركة مع الجهات المعنية، مع إعطاء أولوية للملفات القابلة للتنفيذ سريعًا، بما يدعم تنافسية الاقتصاد المصري ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للاستثمار والإنتاج والتصدير.
