وحدات الإسكان الاجتماعي.. حملات تفتيش على 733 ألف شقة وتحرير 12789 محضرًا
تواصل أجهزة المدن الجديدة بالتعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري حملاتها المكثفة لمتابعة وحدات الإسكان الاجتماعي وضبط المخالفات المتعلقة باستخدام الوحدات المدعومة المخصصة لمحدودي الدخل، في إطار جهود الدولة للحفاظ على وصول الدعم السكني إلى مستحقيه.
وتستهدف الحملات رصد أي مخالفات داخل مشروعات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، خاصة عمليات البيع أو التأجير أو تغيير النشاط أو غلق الوحدات وعدم الإقامة بها، باعتبار أن هذه الوحدات تم توفيرها بهدف تحقيق الاستقرار السكني للمواطنين المستحقين.
حملات مكثفة على وحدات الإسكان الاجتماعي بأكتوبر الجديدة
أعلن جهاز مدينة أكتوبر الجديدة استمرار حملات التفتيش التي ينفذها مأمورو الضبطية القضائية بمناطق المدينة المختلفة، وعلى رأسها منطقة "غرب المطار"، وعدد من قطاعات وحدات الإسكان الاجتماعي ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين".
وأكد المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، أن هذه الحملات تأتي تطبيقًا لقانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018، والذي يحظر التصرف في الوحدات المدعومة سواء بالبيع أو الإيجار أو تغيير النشاط قبل انتهاء المدة القانونية المحددة.
وأوضح أن الجولات التفقدية مستمرة بهدف التأكد من شغل الوحدات السكنية من جانب المستفيدين الفعليين، ومنع أي محاولات لاستغلال الدعم السكني في غير الغرض المخصص له.
عقوبات صارمة على مخالفات شقق الإسكان الاجتماعي
ويؤكد صندوق الإسكان الاجتماعي أن الهدف من إجراءات التفتيش هو حماية حقوق المواطنين المستحقين، ومنع تحويل الوحدات المدعومة إلى وسيلة للمتاجرة أو الاستثمار، حيث تم توفيرها لتقديم سكن ملائم للأسر المستحقة.
وتشمل أبرز مخالفات وحدات الإسكان الاجتماعي والعقوبات المقررة:
بيع الوحدة السكنية قبل المدة القانونية، وفي حال اكتشاف المخالفة يتم تحرير محضر وسحب الوحدة من المستفيد.
تأجير الوحدة أو تغيير نشاطها من سكني إلى نشاط آخر، حيث يتم فرض غرامة مالية تصل إلى 45 ألف جنيه، وفي حال تكرار المخالفة يتم سحب الوحدة.
عدم الإقامة الفعلية داخل الوحدة، ويتم الكشف عن ذلك من خلال متابعة معدلات استهلاك المرافق مثل الكهرباء والمياه.
وأكدت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، أن الوحدات المغلقة أو غير المشغولة بصورة منتظمة ستكون محل إجراءات قانونية، قد تصل إلى سحب الوحدة من المستفيد حال ثبوت عدم الالتزام بشروط الانتفاع.
12789 محضرًا لمخالفات الإسكان الاجتماعي
وكشف صندوق الإسكان الاجتماعي عن حجم الإجراءات التي تم اتخاذها ضد المخالفين، حيث بلغ عدد المحاضر المحررة حتى شهر أبريل 2026 نحو 12789 محضرًا، فيما وصل عدد طلبات التصالح المقدمة حتى مايو 2026 إلى 6800 طلب.
كما بلغ عدد أحكام الإدانة القائمة 5662 حكمًا، بينما يوجد 1048 محضرًا متداولًا أمام جهات التحقيق والمحاكم.
وتأتي هذه الإجراءات بالتزامن مع استمرار الدولة في تنفيذ برامج الإسكان الاجتماعي، حيث تم تسليم أكثر من 733 ألف وحدة سكنية للمواطنين ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي منذ بدء الطرح وحتى الآن، بهدف توفير مسكن ملائم للفئات المستحقة وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين.
