مصير قانون الإيجار القديم ينتظر القضاء.. مواعيد جديدة لنظر الطعون
لا يزال ملف قانون الإيجار القديم يثير اهتمامًا واسعًا في الشارع المصري، باعتباره أحد أكثر الملفات القانونية والاجتماعية جدلًا، وفي أحدث تطورات القضية أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قرارًا جديدًا بشأن الطعون المتعلقة بالقانون والقرارات المنظمة لتطبيقه.
وقررت المحكمة حجز الطعون المقدمة ضد قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2789 لسنة 2025، الخاص بوضع قواعد ومعايير عمل لجان حصر وتقييم المناطق الخاضعة لنظام الإيجار القديم، للحكم بجلسة 24 أكتوبر المقبل.
وتأتي هذه الطعون، المقامة من المحامي أيمن عصام، عقب استكمال إجراءات قيد الدعوى الدستورية رقم 19 لسنة 48 قضائية دستورية، والمتعلقة بالطعن على بعض النصوص والإجراءات المرتبطة بملف الإيجار القديم.
وفي سياق متصل، قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بالرحاب تأجيل نظر الدعاوى المقامة من أيمن عصام بصفته وكيلًا عن عدد من المستأجرين، والتي بلغ عددها نحو 1700 طعن قضائي، للمطالبة بإلغاء تعديلات قانون الإيجار القديم، إلى جلسة 17 أكتوبر المقبل.
وجاء قرار التأجيل بعد استجابة المحكمة لطلبات هيئة الدفاع بالتصريح بإقامة دعوى دستورية بشأن عدد من الطعون، والتي تشمل الاعتراض على تعديلات القانون وآليات عمل لجان الحصر وتقييم المناطق.
وكان دفاع المستأجرين قد طالب المحكمة بمنح التصريح اللازم للطعن أمام المحكمة الدستورية العليا، تنفيذًا لما انتهت إليه توصية هيئة المفوضين بشأن بعض جوانب القضية.
وتضاف هذه الطعون إلى مجموعة أخرى من الدعاوى السابقة التي تم تقديمها، والتي لا تزال قيد نظر هيئة المفوضين بالمحكمة، في ظل استمرار الجدل حول مستقبل قانون الإيجار القديم وتأثيراته على العلاقة بين الملاك والمستأجرين.
