الساعات الأخيرة للتقديم على السكن البديل لمستأجري الإيجار القديم.. الشروط والمستندات المطلوبة
تغلق وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، مساء اليوم الأحد 12 يوليو، باب استقبال طلبات الحصول على وحدات السكن البديل للمواطنين المتأثرين بتعديلات قانون الإيجار القديم، وذلك من خلال منصة مصر الرقمية، بعد فترة إتاحة امتدت لعدة مراحل بهدف منح أكبر عدد ممكن من المستحقين فرصة التسجيل.
وأكدت الوزارة أن اليوم يمثل الفرصة الأخيرة للتقديم على السكن البديل، مشيرة إلى أنه لا توجد نية لمد فترة التسجيل مرة أخرى، خاصة أن الحكومة سبق وأن منحت مهلتين إضافيتين قبل الموعد النهائي الحالي، لإتاحة الوقت أمام جميع المواطنين المستهدفين لاستكمال إجراءاتهم وتقديم الطلبات.
وأوضحت الوزارة أن الاستفادة من برنامج السكن البديل تقتصر على الفئات التي ينطبق عليها قانون الإيجار القديم والمتأثرة بالتعديلات الجديدة، مع ضرورة توضيح الصفة القانونية للمتقدم، سواء كان المستأجر الأصلي أو ممن امتد إليهم عقد الإيجار وفقًا للقانون، إلى جانب تقديم ما يثبت القدرة المالية، حتى يتم تحديد نظام السداد بما يتناسب مع دخل الأسرة.
وفيما يتعلق بالأوراق المطلوبة، شددت وزارة الإسكان على ضرورة إرفاق صورة سارية من بطاقة الرقم القومي للمتقدم وزوجته إن وجدت، بالإضافة إلى نسخة من عقد الإيجار القديم لإثبات العلاقة الإيجارية، كما يشترط تقديم مستند رسمي يوضح قيمة الدخل الشهري، فضلًا عن إرفاق إيصال مرافق حديث، سواء للكهرباء أو المياه أو الغاز، لإثبات محل الإقامة الحالي.
وبينت الوزارة أن إجراءات التسجيل تتم إلكترونيًا عبر منصة مصر الرقمية من خلال عدة خطوات تبدأ بالدخول إلى المنصة الرسمية، ثم إنشاء حساب باستخدام الرقم القومي والبيانات الشخصية الأساسية لمن لا يمتلك حسابًا مسبقًا، يلي ذلك اختيار خدمة «السكن البديل» من بين الخدمات المتاحة.
ويقوم المتقدم بعد ذلك باستكمال نموذج التسجيل بإدخال جميع البيانات المطلوبة الخاصة بالوحدة السكنية الحالية، بما في ذلك عنوانها وطبيعة استخدامها، ثم رفع المستندات المطلوبة بصورة واضحة، والتأكد من صحة البيانات قبل الضغط على زر إرسال الطلب لإتمام عملية التسجيل بنجاح.
وأكدت الوزارة أن الالتزام بإدخال البيانات الصحيحة وإرفاق جميع المستندات المطلوبة يعد شرطًا أساسيًا للنظر في الطلبات، تمهيدًا لفحصها واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للضوابط والمعايير المعلنة.
