أسعار الفائدة
التضخم الأمريكي يتراجع لأول مرة منذ 2020.. انخفاض أسعار المستهلكين يعزز توقعات تثبيت أسعار الفائدة
شهد معدل التضخم الأمريكي تراجعًا خلال يونيو 2026 للمرة الأولى منذ عام 2020، في تطور يعزز توقعات الأسواق بشأن تخفيف الضغوط على الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي فيما يتعلق برفع أسعار الفائدة خلال اجتماعه المرتقب، وذلك بعد صدور بيانات أظهرت انخفاضًا غير متوقع في مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي (CPI).
وأظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي أن مؤشر أسعار المستهلكين انخفض بنسبة 0.4% على أساس شهري مقارنة بشهر مايو، في حين سجل ارتفاعًا بنسبة 3.5% على أساس سنوي، وهو مستوى جاء أقل من توقعات الأسواق التي كانت تشير إلى ارتفاع يبلغ 3.8%، ما يعكس تباطؤًا واضحًا في وتيرة التضخم داخل أكبر اقتصاد في العالم.
كما استقر مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة الأكثر تقلبًا، دون تغيير على أساس شهري، بينما ارتفع بنسبة 2.6% على أساس سنوي، مقارنة بتوقعات بلغت 2.8%، وهو ما اعتبره محللون إشارة إيجابية بشأن استمرار انحسار الضغوط التضخمية.
تراجع أسعار الوقود يدعم انخفاض التضخم
وجاء تراجع التضخم في الولايات المتحدة مدفوعًا بشكل رئيسي بانخفاض أسعار الوقود، حيث سجلت أسعار البنزين هبوطًا يقارب 10% خلال يونيو، الأمر الذي خفف من الضغوط على المستهلكين وساهم في تقليص وتيرة ارتفاع تكاليف المعيشة.
وفي المقابل، واصلت أسعار بعض السلع الغذائية تسجيل ارتفاعات للشهر الثالث على التوالي، خاصة لحوم الأبقار والبيض ومنتجات الألبان، بينما ساهم انخفاض أسعار الملابس والسيارات المستعملة وأقساط التأمين على المركبات في الحد من الضغوط التضخمية.
كما سجلت أسعار الإقامة الفندقية أكبر تراجع لها منذ أكثر من عام، في حين ارتفعت أسعار برامج الكمبيوتر وملحقاتها بنسبة 2.3% خلال شهر واحد، وبنسبة 17.4% على أساس سنوي، مدفوعة بالطلب المتزايد على تقنيات الذكاء الاصطناعي.
بيانات التضخم تعزز توقعات السياسة النقدية
أثارت بيانات التضخم الأمريكي ردود فعل إيجابية في الأسواق المالية، حيث انخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية، بينما تراجعت توقعات المستثمرين بشأن إقدام الاحتياطي الفيدرالي على رفع أسعار الفائدة خلال يوليو، في ظل ظهور مؤشرات على تباطؤ الضغوط السعرية.
ورغم ذلك، أكد رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، كيفن وارش، أن البنك المركزي لن يتهاون في مواجهة التضخم إذا عاد إلى الارتفاع، مشددًا على استمرار التزام الفيدرالي بتحقيق استقرار الأسعار، حتى مع تحسن بعض المؤشرات الاقتصادية.
مخاطر جيوسياسية قد تعيد الضغوط التضخمية
ويرى خبراء الاقتصاد أن التراجع الحالي في معدل التضخم الأمريكي قد يواجه تحديات خلال الأشهر المقبلة، خاصة مع استمرار التوترات في الشرق الأوسط وعودة ارتفاع أسعار النفط، إضافة إلى تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية وقوة الطلب المرتبط بقطاع الذكاء الاصطناعي، وهي عوامل قد تدفع الأسعار إلى الارتفاع مجددًا.
وتترقب الأسواق العالمية نتائج الاجتماع المقبل للاحتياطي الفيدرالي، الذي سيكون حاسمًا في تحديد مسار أسعار الفائدة الأمريكية خلال النصف الثاني من العام، وسط متابعة دقيقة لبيانات التضخم وسوق العمل والنمو الاقتصادي.
ويعد تراجع مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي تطورًا مهمًا للأسواق العالمية، إذ ينعكس بشكل مباشر على تحركات الدولار، وأسعار الذهب، وأسواق الأسهم، وتوجهات المستثمرين نحو الأصول المختلفة خلال الفترة المقبلة.
