وزير المالية: زيادة مخصصات التعليم 20% وتعيين 150 ألف معلم
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة تتعامل مع التعليم باعتباره استثمارًا طويل الأجل في رأس المال البشري، وليس مجرد بند إنفاق في الموازنة العامة، مشيرًا إلى أن هذا التوجه انعكس في زيادة مخصصات قطاع التعليم بنسبة 20% خلال الموازنة العامة الحالية، بما يدعم تنفيذ خطط تطوير المنظومة التعليمية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للطلاب.
وأوضح كجوك، خلال كلمته في القمة السنوية الخامسة للاستثمار في التعليم، أن الزيادة في مخصصات التعليم وفرت التمويل اللازم لتنفيذ خطة الدولة لتعيين 150 ألف معلم، بإجمالي مخصصات تتجاوز 4 مليارات جنيه سنويًا، في خطوة تستهدف سد العجز في أعداد المعلمين ورفع كفاءة العملية التعليمية، إلى جانب تخصيص 8 مليارات جنيه لبرامج التغذية المدرسية، بما يضمن توفير وجبات صحية وآمنة للطلاب ودعم قدرتهم على التحصيل الدراسي.
وأشار وزير المالية إلى أن الوزارة تعمل كشريك استراتيجي لوزارة التربية والتعليم في تنفيذ خطط التطوير وضمان استدامتها، مؤكدًا أن التجارب الدولية أثبتت أن الاستثمار في التعليم ينعكس بشكل مباشر على زيادة تنافسية الاقتصاد الوطني وتحقيق معدلات نمو مستدامة، من خلال إعداد كوادر بشرية مؤهلة تلبي احتياجات سوق العمل.
وشدد كجوك على أهمية حوكمة الإنفاق العام، بما يضمن تحقيق أعلى عائد تنموي من الموارد المالية المخصصة للتعليم، مؤكدًا استعداد وزارة المالية لدعم المبادرات التي تعزز الشراكة مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، بما يسهم في زيادة الاستثمارات الموجهة لتطوير المنظومة التعليمية.
وفيما يتعلق ببرامج الطفولة المبكرة، أوضح وزير المالية أنها تمثل أحد أهم محاور الاستثمار الاقتصادي، لافتًا إلى أن دراسات البنك الدولي تشير إلى أن العائد على الاستثمار في هذه البرامج يتراوح بين 10% و16% سنويًا، لما لها من تأثير إيجابي على تحسين مستويات التعليم والصحة والإنتاجية مستقبلًا.
وأضاف أن الحكومة أطلقت الاستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة (2024 – 2029)، باعتبارها أول إطار متكامل يجمع بين خدمات التعليم والرعاية الصحية والتغذية، وتستهدف أكثر من 10 ملايين طفل، مؤكدًا التزام الدولة بتوفير جميع المخصصات المالية اللازمة لضمان تنفيذ الاستراتيجية وتحقيق أهدافها خلال السنوات المقبلة، في إطار رؤية شاملة لبناء الإنسان وتعزيز التنمية المستدامة.
