الرقابة المالية والضرائب والبورصة تبحث تعزيز التعاون لدعم الاستثمار
بحثت الهيئة العامة للرقابة المالية، ومصلحة الضرائب المصرية، والبورصة المصرية، سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بما يسهم في دعم كفاءة سوق رأس المال، وتيسير بيئة الأعمال، وتعزيز تنافسية السوق المصري، وذلك خلال لقاء موسع ترأسه الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بحضور الأستاذة رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، والأستاذ عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، إلى جانب عدد من قيادات الجهات الثلاث.
وأكد الدكتور إسلام عزام أن الهيئة تحرص على التنسيق المستمر مع مختلف مؤسسات الدولة المرتبطة بمنظومة الاستثمار، انطلاقًا من أهمية تكامل الأدوار بين الجهات الرقابية والتنفيذية لتذليل العقبات أمام المستثمرين، ودعم استقرار الأسواق المالية وتعميقها، بما يعزز من جاذبية السوق المصري للاستثمارات.
وأوضح رئيس الهيئة أن المرحلة المقبلة ستشهد تعاونًا أكبر بين الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية ومصلحة الضرائب في مجالات بناء القدرات والتدريب، من خلال تعريف الكوادر بأحدث الأطر التشريعية والتنظيمية، ورفع كفاءة العاملين المعنيين بالتعامل مع الأسواق والمستثمرين، بما يحقق مزيدًا من التطوير في منظومة العمل.
وأشار إلى أهمية تعزيز الثقة والشراكة بين الإدارة الضريبية ومجتمع الأعمال في القطاع المالي غير المصرفي، مؤكدًا أن التعاون بين الجهات الثلاث يستهدف توفير بيئة تنظيمية أكثر وضوحًا واستقرارًا، بما ينعكس إيجابًا على المستثمرين والسوق.
وشهد اللقاء الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل تتولى دراسة وتنفيذ عدد من الآليات التشاركية، من بينها إنشاء لجنة تنسيقية مشتركة بين الجهات الثلاث، وإعداد بروتوكول تعاون يتضمن برامج للتدريب المتبادل وبناء الكوادر، فضلًا عن إعداد أدلة إرشادية تتناول الأطر التنظيمية والعملية لأسواق رأس المال، بما يسهم في تعزيز الثقة بين الإدارة الضريبية ومجتمع الاستثمار.
من جانبها، رحبت الأستاذة رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، باستحداث آليات تنسيقية جديدة لتبادل الخبرات والمعلومات بين الجهات الثلاث، مؤكدة أهمية تعريف الكوادر الضريبية بطبيعة الأنشطة الاستثمارية في القطاع المالي غير المصرفي، والجوانب المحاسبية المرتبطة بها، بما يرفع كفاءة إجراءات المحاسبة الضريبية، ويعزز ثقة المجتمع الضريبي، على غرار اللجان المشتركة التي شكلتها المصلحة مع اتحادات الغرف في عدد من الأنشطة الاقتصادية الأخرى.
بدوره، استعرض الأستاذ عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، مجموعة من المقترحات الرامية إلى تحفيز المستثمرين في البورصة وصناديق الاستثمار، من بينها حسم التصنيف الضريبي للصناديق الحالية أو التي سيتم استحداثها مستقبلًا، وتوضيح آليات المحاسبة الخاصة ببعض أنواع الضرائب، إلى جانب تحديد مسؤوليات كل جهة من مقدمي الخدمات فيما يتعلق بإجراءات المحاسبة الضريبية.
كما ناقش المشاركون عددًا من المقترحات التي تستهدف تحفيز إنشاء صناديق الاستثمار، وتعزيز التنسيق المستمر بين الهيئة العامة للرقابة المالية، والبورصة المصرية، ومصلحة الضرائب المصرية، لبحث مختلف القضايا الضريبية التي تهم مجتمع سوق المال، بالإضافة إلى تنفيذ برامج تدريبية متبادلة، تشمل تدريب كوادر مصلحة الضرائب لدى الهيئة، وتدريب العاملين بالقطاع المالي غير المصرفي لدى مصلحة الضرائب، بما يدعم كفاءة الأداء ويعزز مناخ الاستثمار في مصر.
