لماذا يترقب المستثمرون القرار؟
توقعات تتنبأ باجتماع غدًا الخميس.. ماذا ستقرر لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي؟
تتجه أنظار الأسواق والمستثمرين إلى اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري المقرر عقده غدًا الخميس، لحسم مصير أسعار الفائدة، وسط توقعات واسعة بالإبقاء عليها دون تغيير، في ظل استمرار متابعة تطورات التضخم والأوضاع الاقتصادية محليًا وعالميًا.
تثبيت الفائدة هو السيناريو الأقرب
ترجح غالبية بنوك الاستثمار والمحللين أن تتجه لجنة السياسة النقدية إلى تثبيت أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي، بعدما قررت في اجتماعها السابق خلال مايو الإبقاء على سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 19%، وسعر الإقراض عند 20%، وسعر العملية الرئيسية والائتمان والخصم عند 19.5%.
ويستند هذا التوقع إلى رغبة البنك المركزي في تقييم تأثير قرارات السياسة النقدية السابقة، مع استمرار تراجع معدلات التضخم مقارنة بمستوياتها القياسية، دون التسرع في اتخاذ قرار جديد بخفض الفائدة.
عوامل تحسم القرار
يعتمد قرار لجنة السياسة النقدية على مجموعة من المؤشرات الاقتصادية، أبرزها:
- تطورات معدلات التضخم في السوق المحلية.
- استقرار سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية.
- تحركات أسعار النفط والسلع العالمية.
- اتجاهات السياسة النقدية في الاقتصادات الكبرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة.
- الأوضاع الجيوسياسية وتأثيرها على الأسواق العالمية.
وتكتسب هذه العوامل أهمية أكبر في ظل حالة عدم اليقين التي تشهدها الأسواق الدولية نتيجة التوترات الجيوسياسية، وما قد يترتب عليها من ضغوط تضخمية جديدة.
لماذا يترقب المستثمرون القرار؟
يعد قرار لجنة السياسة النقدية من أبرز المؤشرات التي تحدد اتجاه السياسة النقدية في مصر، لما له من تأثير مباشر على:
| القطاع | التأثير المتوقع |
|---|---|
| القروض | تحديد تكلفة الاقتراض للأفراد والشركات |
| الاستثمار | التأثير على قرارات المستثمرين المحليين والأجانب |
| الودائع والشهادات | تحديد العائد على المدخرات |
| الأسواق المالية | التأثير على أداء البورصة وسوق الائتمان |
| التضخم | المساهمة في السيطرة على معدلات ارتفاع الأسعار |
الاحتياطي الأجنبي يدعم الاستقرار
ويتزامن الاجتماع مع إعلان البنك المركزي ارتفاع صافي الاحتياطيات الأجنبية إلى 55 مليار دولار بنهاية يونيو 2026، وهو ما يعزز قدرة الاقتصاد على مواجهة التقلبات الخارجية، وتوفير احتياجات البلاد من النقد الأجنبي، وسداد الالتزامات الخارجية.
كما يستفيد الاحتياطي من تنوع مصادر النقد الأجنبي، وفي مقدمتها تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وإيرادات الصادرات والسياحة، إلى جانب موارد أخرى تدعم استقرار سوق الصرف.
ويبقى قرار لجنة السياسة النقدية مرهونًا بقراءة البنك المركزي لأحدث المؤشرات الاقتصادية، إلا أن التوقعات السائدة تشير إلى استمرار سياسة التريث والإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية لحين اتضاح مسار التضخم خلال الفترة المقبلة.
