البنك المركزي المصري: الاحتياطي الأجنبي يرتفع إلى 50.071 مليار دولار لأول مرة في تاريخه

أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، أن صافي الاحتياطيات الأجنبية ارتفع إلى 50.071 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2025، مسجلاً مستوى قياسيًا غير مسبوق في تاريخ البلاد.

ويعد هذا الرقم مؤشراً قوياً على تحسن الوضع الاقتصادي والمالي لمصر، ويعكس نجاح السياسات النقدية والمالية التي تتبناها الحكومة والبنك المركزي في تعزيز مصادر النقد الأجنبي واستقرار الاقتصاد الكلي.

ويتكون الاحتياطي الأجنبي لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، تشمل الدولار الأمريكي واليورو والجنيه الإسترليني والين الياباني واليوان الصيني، وتتم إدارة هذه الحيازات وفق خطة استراتيجية تراعي استقرار أسعار الصرف وتقلبات الأسواق العالمية، لضمان القدرة على تلبية احتياجات الاقتصاد من النقد الأجنبي في مختلف الظروف.

صندوق "عطاء" يدعم 13 ناديا بـ65 كرسي متحرك لممارسة لعبة كرة السلة

وزير المالية: نجحنا في خفض دين أجهزة الموازنة بنحو 10% من الناتج المحلي خلال عامين

ويؤدي الاحتياطي الأجنبي دورًا أساسيًا في تأمين السلع الأساسية، وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة أي أزمات اقتصادية طارئة.

كما يُعتبر مؤشراً مهماً على قوة الاقتصاد المصري وقدرته على امتصاص الصدمات الخارجية، وهو ما يعزز الثقة لدى المستثمرين المحليين والأجانب في استقرار الأسواق المالية والنقدية.

وأوضح البنك المركزي أن ارتفاع الاحتياطي الأجنبي جاء نتيجة تضافر عدة عوامل، من بينها تحويلات المصريين العاملين في الخارج التي وصلت إلى مستويات قياسية، واستقرار عائدات قناة السويس، إلى جانب تحسن الصادرات ودخول استثمارات أجنبية مباشرة في قطاعات متنوعة، بما في ذلك الطاقة والتكنولوجيا والصناعة والخدمات.

وأضافت بيانات البنك أن الاحتياطي الأجنبي شهد تحسناً رغم التحديات التي واجهتها بعض القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل السياحة والصادرات غير النفطية، والتي تأثرت أحياناً بتقلبات الأسواق العالمية.

وتُظهر هذه القفزة التاريخية قدرة السياسات الاقتصادية المصرية على تنويع مصادر العملة الصعبة وتعزيز المرونة المالية في مواجهة الضغوط الخارجية.

ويؤكد خبراء الاقتصاد أن وصول الاحتياطي الأجنبي إلى مستوى 50 مليار دولار يعزز استقرار سعر صرف الجنيه المصري ويحد من الضغوط التضخمية المرتبطة بتقلبات الأسواق العالمية، كما يتيح للبنك المركزي مزيداً من القدرة على التدخل في أسواق النقد الأجنبي عند الحاجة، ويشكل قاعدة قوية لدعم برامج الإصلاح الاقتصادي وتحفيز النمو والاستثمار.

ويأتي هذا الإنجاز في سياق استمرار الحكومة المصرية في تنفيذ سياسات لتعزيز الاستثمارات الأجنبية وزيادة الصادرات، إلى جانب جذب مزيد من التدفقات النقدية من القطاعات المختلفة، وهو ما يساهم في تقوية الوضع المالي للبلاد ويؤمن استدامة النمو الاقتصادي على المدى المتوسط والطويل.

وتشير التقديرات إلى أن الاحتياطي الأجنبي المستقر يساهم بشكل مباشر في تعزيز الجاذبية الاستثمارية لمصر، ورفع ثقة المؤسسات الدولية، وتمكين الدولة من الاستمرار في تمويل المشروعات الكبرى والبنية التحتية دون ضغوط مالية إضافية.