وزير التموين ومحافظ القليوبية يفتتحان مكتب السجل التجاري المميز ببنها لتعزيز جودة الخدمات
افتتح الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، يرافقه المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، مكتب السجل التجاري المميز التابع للغرفة التجارية بمدينة بنها، في خطوة تهدف إلى تطوير منظومة الخدمات الحكومية وتحسين تجربة المواطنين وأصحاب الأنشطة التجارية في الحصول على الخدمات المختلفة.
جاء ذلك بحضور النائب محمد عطية الفيومي، رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية، والدكتور محمد عوض إبراهيم، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، بالإضافة إلى عدد من القيادات التنفيذية والشخصيات العامة بالمحافظة.
وخلال الافتتاح، قام وزير التموين بجولة تفقدية داخل المكتب للاطلاع على التجهيزات الفنية والتكنولوجية الحديثة، والتي تم إدخالها لتسهيل إجراءات استخراج وتحديث السجلات التجارية، وإصدار الشهادات، وتقديم الخدمات المميكنة وفق أحدث النظم التكنولوجية، بما يتماشى مع توجهات الدولة في التحول الرقمي.
وأكد شريف فاروق أن تطوير مكاتب السجل التجاري يمثل أولوية استراتيجية للوزارة، نظرًا لدورها المحوري في تقديم الخدمات للمواطنين والتجار والمستثمرين. وأضاف الوزير أن إنشاء مكاتب سجل تجاري مميزة داخل مقار الغرف التجارية يسهم في تقديم خدمات متكاملة في مكان واحد، مما يدعم مناخ الاستثمار ويعزز ثقة المجتمع التجاري في المؤسسات الحكومية.
وأشار الوزير إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد التوسع في نموذج المكاتب المميزة بعدد من المحافظات، بهدف تحسين جودة الخدمات وتسريع زمن الإنجاز، بما يعكس الالتزام بتطبيق أعلى معايير الدقة والشفافية.
ومن جانبه، أكد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، أن افتتاح المكتب المميز يمثل إضافة نوعية للبنية الخدمية بالمحافظة، ويساهم في تخفيف العبء على المواطنين وتقليل التكدس، في ظل التعاون المستمر بين المحافظة ووزارة التموين وجهاز تنمية التجارة الداخلية.
بدوره، أوضح رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية أن المكتب الجديد مجهز وفق أحدث النظم التكنولوجية، مع تدريب العاملين على أساليب العمل الحديثة لضمان تقديم خدمة سريعة ودقيقة وفق معايير الجودة المعتمدة، مؤكدًا استمرار الجهاز في تنفيذ خطة شاملة لتطوير وميكنة مكاتب السجل التجاري على مستوى الجمهورية.
وفي ختام الافتتاح، شدد وزير التموين على أهمية حسن معاملة المواطنين، والالتزام بالضوابط المنظمة للعمل، والمتابعة المستمرة لأداء المكاتب، بما يحقق رضا المتعاملين ويعكس صورة حضارية للخدمات الحكومية، ويعزز من سمعة الدولة في تقديم خدمات متطورة وفعالة للمواطنين.
