الأربعاء 18 نوفمبر 2026
رئيس التحرير
عمرو عامر
رئيس التحرير
عمرو عامر
اقتصاد مصر

وزيرة التضامن تستعرض أمام الحكومة «الإطار الوطني للحماية الاجتماعية»

الأربعاء 18/نوفمبر/2026 - 02:04 م
وزيرة التضامن الاجتماعي
وزيرة التضامن الاجتماعي خلال الاجتماع

استعرضت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تقريرًا شاملًا حول «الإطار الوطني للحماية الاجتماعية في مصر»، والذي يمثل نقلة نوعية في فلسفة الدعم الحكومي وتطوير منظومة الأمان الاجتماعي.

التحول من الإغاثة إلى التمكين وربط الحماية بدورة الحياة

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن إعداد إطار وطني شامل للحماية الاجتماعية استهدف بالأساس توثيق الجهود المصرية المبذولة في هذا الملف الحيوي، وتعظيم أثر الخدمات الحكومية القائمة للارتقاء بها من مفهوم «الإغاثة والرعاية» إلى مفهوم «الحق والتمكين الاقتصادي»، وذلك عبر ربط الدعم النقدي ببرامج التمكين لتحويل الأسر المستفيدة إلى طاقات منتجة وفاعلة.

وأوضحت الوزيرة أن الإطار يعمل على تعزيز قاعدة المعرفة الفنية والسياسات الاجتماعية لتطوير نظام سريع التكيف يواكب المتغيرات العالمية والإقليمية، ويدعم الانتقال التدريجي نحو كفاءة الاستهداف لضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين، فضلًا عن بناء بنية موحدة تربط برامج الحماية بمخاطر دورة الحياة، بما يضمن تكامل البرامج في منظومة مرنة ومستجيبة للصدمات تحمي الفئات الأولى بالرعاية وقت الأزمات، وترافق المواطن منذ الطفولة وسن العمل وحتى الشيخوخة والإعاقة.

خارطة طريق تنفيذية واستدامة مالية وفق رؤية 2030

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن هذا الإطار الوطني يدعم ترجمة الأولويات الاستراتيجية إلى خارطة طريق تنفيذية متكاملة لإرساء وتعزيز نظم وبرامج الحماية الاجتماعية، مع العمل على توحيد الرؤية وتكامل أدوار الجهات الحكومية عبر تنسيق الجهود لتعظيم عائد الإنفاق العام.

كما يهدف الإطار إلى ضمان الاستدامة المالية بالتوازي مع تنامي مخصصات الموازنة العامة للدولة الموجهة للحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى تحقيق التكامل التام مع الأجندة التنموية الوطنية والدولية وشركاء التنمية، وصولًا إلى تحقيق مستهدفات «رؤية مصر 2030» في مجالي العدالة الاجتماعية وبناء الإنسان المصري.

جهد وطني تشاركي واستعراض دولي بالعاصمة الجديدة

وتناولت الدكتورة مايا مرسي منهجية إعداد التقرير، مشيرة إلى أنه يُجسد ثمرة جهد وطني تشاركي ويُعد «تقريرًا حيًا» يخضع للتحديث المستمر؛ حيث انطلق العمل عليه تحت مظلة اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية بمجلس الوزراء، وبقيادة تنسيقية من وزارة التضامن الاجتماعي بصفتها مقررة اللجنة، واستمر على مدار عامي 2025 و2026 بهدف توحيد المبادرات القطاعية المتوازية في منظومة وطنية موحدة قائمة على الحقوق الدستورية، بمشاركة واسعة من ممثلي الوزارات والجهات الوطنية والدولية، ونخبة من الخبراء والأكاديميين والفنيين.

واختتمت الوزيرة عرضها بالإشارة إلى أنه من المخطط استعراض التجربة وجهود مصر في تقرير الإطار الوطني للحماية الاجتماعية على هامش فعاليات «المنتدى الدولي للحماية الاجتماعية»، المقرر أن تستضيفه العاصمة الجديدة خلال يومي 23 و24 نوفمبر الجاري، وذلك لعرض المحددات والأسس التي أُعد الإطار في ضوئها، ومعايير تصنيف البرامج، وخريطة البرامج الاجتماعية المقررة، إلى جانب الأولويات الاستراتيجية ومسارات التنفيذ وطنيًا.