جبران: الالتزام بقانون العمل الجديد شرط أساسي للانضمام لمبادرة التفتيش الذكي
في إطار استراتيجية وزارة العمل لتطوير منظومة التفتيش وتعزيز الامتثال الطوعي لأحكام التشريعات العمالية، وجه محمد جبران، وزير العمل، دعوة رسمية إلى منظمات أصحاب الأعمال والمستثمرين للمشاركة في مبادرة "التفتيش الذكي"، التي تعد إحدى المبادرات الحديثة التي تهدف إلى خلق بيئة عمل لائقة ومستقرة، ودعم الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص.
وأوضح الوزير أن المبادرة تعتمد على تلقي طلبات المشاركة من المنشآت الراغبة، سواء من خلال مكتب وزير العمل أو عبر مديريات العمل بالمحافظات، مع الالتزام الكامل بتطبيق أحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، كشرط أساسي للمشاركة.
وأشار محمد جبران إلى أن المشاركة في مبادرة «التفتيش الذكي» تتطلب الالتزام بعدد من المحاور الأساسية، من بينها تطبيق الحد الأدنى للأجور وفقًا للقرارات المنظمة، وتوفيق أوضاع عقود العمل، والالتزام بإجراءات تراخيص عمل الأجانب، واستيفاء اشتراطات السلامة والصحة المهنية، بما يضمن حماية العاملين واستدامة بيئة العمل داخل المنشآت.
ولفت الوزير إلى أن المنشآت الملتزمة والمنضمة للمبادرة ستحصل على حزمة من المكتسبات التحفيزية، أهمها: منح شهادة التزام رسمية من وزارة العمل، وتصنيفها ضمن قوائم "العلامة الخضراء"، وتعليق التفتيش الدوري عليها لمدة عام طالما استمر الالتزام. وأضاف أن الوزارة ستعمل على الترويج لهذه المنشآت باعتبارها نماذج ناجحة للشركات التي تطبق التشريعات العمالية وتسهم في تحقيق بيئة عمل لائقة وفقًا لمعايير العمل الدولية، بما يعزز مناخ الاستثمار ويحقق الاستقرار في سوق العمل.
وأكد الوزير أن مبادرة «التفتيش الذكي» تمثل نقلة نوعية في فلسفة التفتيش العمالي، حيث تقوم على الشراكة والثقة المتبادلة، وتحقيق التوازن بين حماية حقوق العمال ودعم أصحاب الأعمال. ودعا جميع المنشآت الجادة إلى التفاعل الإيجابي مع المبادرة والاستفادة من مزاياها، بما يحقق مصالح العمال وأصحاب الأعمال على حد سواء.
وتعكس هذه المبادرة توجهات الدولة لتعزيز ثقافة الامتثال الطوعي للقوانين والتشريعات العمالية، ورفع مستوى الالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية، بما يسهم في تعزيز تنافسية المنشآت وخلق بيئة عمل مستقرة وآمنة لجميع العاملين في السوق المصري.
