وزير العمل يفتتح ندوة توعوية لقانون العمل الجديد بجامعة هليوبوليس ويمنح عقودًا لذوي الهمم
في إطار جهود وزارة العمل لتعزيز ثقافة العمل اللائق ودعم دمج ذوي الهمم في سوق العمل، افتتح معالي وزير العمل، السيد محمد جبران، ندوة توعوية حول قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 بجامعة هليوبوليس للتنمية المستدامة، كما سلّم 50 عقد عمل لذوي الهمم، في خطوة تؤكد حرص الدولة على توفير فرص عادلة ومتكافئة لجميع المواطنين.
وشهدت الندوة مشاركة واسعة لممثلي إدارات الموارد البشرية بنحو 100 شركة، إلى جانب حضور الدكتور حلمي أبو العيش، رئيس مجلس أمناء الجامعة، والدكتور جودة هلال، رئيس الجامعة، والسيد الشرقاوي، مدير عام الإدارة العامة للتفتيش ومدير مديرية عمل القاهرة.
وأكد وزير العمل في كلمته أن قانون العمل الجديد يمثل نقلة نوعية في تنظيم علاقات العمل، إذ يحقق توازنًا عادلًا بين أصحاب الأعمال والعمال، ويعزز مناخ الاستثمار، ويضمن استقرار سوق العمل. وأضاف أن القانون يواكب المتغيرات الاقتصادية والتنموية، ويهدف إلى زيادة الإنتاجية، وتحفيز التشغيل، وحماية الحقوق، وتوفير بيئة عمل آمنة ومحفزة.
ومن أبرز مميزات القانون، بحسب الوزير: تيسير إجراءات العمل، دعم التدريب والتأهيل، تشجيع التشغيل المنظم، ترسيخ مبادئ السلامة والصحة المهنية، وتعزيز آليات الحوار الاجتماعي، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ورفع تنافسية الاقتصاد الوطني. وأشار إلى أن الوزارة ملتزمة بتفعيل مواد القانون على أرض الواقع من خلال التوعية، والتفتيش، والمتابعة المستمرة.
وأشار الوزير إلى أن تسليم عقود العمل لذوي الهمم يعكس حرص الدولة على دمجهم الكامل في سوق العمل وتكافؤ الفرص، والاستفادة من قدراتهم ومهاراتهم، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وبالتعاون مع مؤسسات التعليم والقطاع الخاص.
كما أكد جبران على استمرار الوزارة في الشراكة مع الجامعات والشركات لنشر الوعي بالقانون الجديد، ودعم الموارد البشرية، وبناء سوق عمل أكثر عدالة واستقرارًا يخدم أهداف التنمية الشاملة، ويوفر بيئة محفزة للإنتاجية والنمو الاقتصادي.
يُذكر أن هذه الندوة تأتي ضمن سلسلة مبادرات وزارة العمل لتعزيز ثقافة العمل اللائق، وتنفيذ أحكام القانون الجديد، وتوفير فرص التوظيف وتنمية المهارات، بما يضمن استدامة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق التكامل بين جميع أطراف الإنتاج في مصر.
