العقار الأردني على طريق الانتعاش.. ارتفاع الطلب على الشقق والأراضي
واصل القطاع العقاري في الأردن تسجيل أداء قوي خلال النصف الأول من العام الحالي، محققًا نموًا ملحوظًا في مؤشرات التداول والبيع والشراء، في ظل استمرار الطلب على العقارات وتحسن حركة الاستثمار في مختلف المحافظات.
ووفقًا لأحدث بيانات دائرة الأراضي والمساحة، بلغ إجمالي حجم التداول العقاري في المملكة نحو 3.042 مليار دينار خلال الأشهر الستة الأولى من العام، في مؤشر يعكس استمرار زخم السوق العقارية ودورها كأحد المحركات الرئيسية للنشاط الاقتصادي.
وكشف التقرير الشهري الصادر عن الدائرة عن ارتفاع عدد من المؤشرات الرئيسية للقطاع، شملت حجم التداول، والإيرادات، ومبيعات الشقق والأراضي، بما يؤكد استمرار حالة الانتعاش التي يشهدها السوق العقاري الأردني.
ارتفاع إيرادات دائرة الأراضي والمساحة
وأشار التقرير إلى أن إيرادات دائرة الأراضي والمساحة سجلت نموًا بنسبة 5% خلال النصف الأول من العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى نحو 129 مليون دينار، مدفوعة بزيادة النشاط في المعاملات العقارية.
قفزة في مبيعات العقارات خلال يونيو
وعلى المستوى الشهري، شهد سوق العقارات الأردني أداءً إيجابيًا خلال شهر يونيو، حيث ارتفعت حركة بيع العقارات بنسبة 12% مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، كما سجلت زيادة بنسبة 13% مقارنة بشهر مايو السابق.
كما حققت إيرادات الدائرة خلال يونيو وحده نموًا قويًا بنسبة 39% على أساس سنوي، لتصل إلى نحو 24 مليون دينار.
ارتفاع الطلب على الشقق والأراضي
وأوضح التقرير أن مبيعات الشقق السكنية سجلت ارتفاعًا بنسبة 12% خلال يونيو مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في دلالة على استمرار الطلب على الوحدات السكنية بمختلف مناطق المملكة.
كما ارتفعت مبيعات الأراضي بالنسبة نفسها، مسجلة نموًا سنويًا قدره 12%، ما يعكس تحسن النشاط الاستثماري المرتبط بالأراضي والمشروعات العقارية الجديدة.
الشركات تواصل الاستثمار في العقارات
وبحسب بيانات دائرة الأراضي والمساحة، بلغ عدد العقارات التي بيعت لصالح الشركات خلال النصف الأول من العام نحو 4633 عقارًا، وهو ما يعكس استمرار اهتمام القطاع الخاص بالاستثمار العقاري، سواء في مجالات التطوير السكني أو المشروعات التجارية والتوسعات الاستثمارية.
وتشير هذه المؤشرات إلى استمرار قوة القطاع العقاري الأردني، وسط توقعات بمواصلة نمو النشاط خلال الفترة المقبلة مع استمرار الطلب وتحسن حركة الاستثمار.
