حكومة لبنان تتمسك بمسار صندوق النقد لإعادة الثقة وجذب التمويل الدولي
أكد رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام أن حكومته ماضية في مسار التوصل إلى برنامج مع صندوق النقد الدولي، التزامًا بما ورد في البيان الوزاري، مشددًا على أن هذا البرنامج لا يمثل هدفًا بحد ذاته، بل يعد مدخلًا رئيسيًا لاستعادة ثقة المجتمع الدولي بلبنان وتهيئة الطريق أمام تدفق التمويلات الدولية التي يحتاج إليها الاقتصاد اللبناني.
وجاءت تصريحات سلام خلال لقائه سفراء وكبار الدبلوماسيين للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إلى جانب ممثلي المملكة المتحدة وسويسرا والنرويج وكندا وأستراليا، حيث تناول اللقاء تطورات الإصلاحات المالية والاقتصادية وخطط الحكومة لمعالجة التحديات التي تواجه البلاد.
وأوضح سلام أن الحكومة أحالت إلى مجلس النواب مشروع قانون يتعلق بمعالجة الفجوة المالية وتعزيز الانتظام المالي، مؤكداً انفتاحها على إدخال أي تعديلات أو تحسينات خلال مراحل مناقشته داخل المجلس النيابي.
وأضاف أن الحكومة تتطلع إلى بدء مجلس النواب مناقشة المشروع خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن الوزراء سيكونون حاضرين في اللجان النيابية للمشاركة في النقاشات وتقديم المقترحات اللازمة، إلى جانب الأمل في إقرار التعديلات المرتبطة بقانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي.
