تحرك برلماني لتنظيم السوق العقاري.. واتحاد للمطورين على طاولة المناقشات
كشف النائب مختار همام، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن تحركات برلمانية لإعداد تشريع جديد يستهدف تنظيم السوق العقاري في مصر، بما يحقق التوازن بين حقوق المطورين العقاريين والمشترين، ويضع إطارًا قانونيًا أكثر كفاءة لتنظيم القطاع.
وأوضح همام، خلال مداخلة مع قناة ON، أن لجنة الإسكان عقدت سلسلة من الاجتماعات لمناقشة مستقبل السوق العقاري، كان آخرها بحضور وزيرة الإسكان، حيث جرى استعراض رؤية الحكومة بشأن تطوير المنظومة التشريعية المنظمة للعلاقة بين المطورين والعملاء.
وأشار إلى أن الاتجاه الحالي يتمثل في تقديم مشروع قانون يتضمن مادة واحدة لإنشاء اتحاد للمطورين العقاريين، يتولى بالتعاون مع وزارة الإسكان إعداد مشروع قانون متكامل للتطوير العقاري، بما يضمن أن تنطلق التشريعات المنظمة للقطاع من داخل المنظومة نفسها، مستفيدة من خبرات العاملين بها، مع الحفاظ على الرقابة والإشراف الحكومي.
وخلال المناقشات، طُرحت مقترحات بإنشاء هيئة تنظيمية مستقلة تتولى الرقابة على السوق العقاري، والفصل في النزاعات بين المطورين والمشترين، على غرار الأجهزة التنظيمية في قطاعات أخرى، على أن تكون تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية أو جهة مماثلة.
وأكد وكيل لجنة الإسكان أن هذه المقترحات لا تزال قيد الدراسة، مشددًا في الوقت ذاته على أهمية قيام المشترين بقراءة العقود بدقة قبل التوقيع عليها، لافتًا إلى أن بعض العقود تتضمن بنودًا تمنح المطور العقاري مزايا مبالغًا فيها على حساب حقوق العميل.
وأعلن همام رفضه لعدد من البنود الواردة في بعض عقود البيع، ومن بينها اشتراط الانتهاء من تشطيب الوحدة خلال ستة أشهر من تاريخ الاستلام، مع منح المطور حق سحب الوحدة في حال التأخير، رغم سداد المشتري كامل قيمتها، واصفًا هذه الشروط بأنها "غير منطقية"، ومؤكدًا أن اللجنة ترفض مثل هذه البنود وتسعى إلى معالجتها تشريعيًا.
من جانبه، أكد المهندس فتح الله فوزي، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال وأحد كبار المطورين العقاريين، أن القطاع العقاري واجه خلال السنوات الأربع أو الخمس الماضية تحديات اقتصادية غير مسبوقة، نتيجة تراجع قيمة الجنيه وارتفاع أسعار مواد البناء وتكاليف التنفيذ، وهو ما أدى إلى تأخر بعض الشركات في تسليم المشروعات، وأثار العديد من النزاعات داخل السوق.
وأوضح فوزي أن السوق أصبح في حاجة ملحة إلى تنظيم أكثر احترافية، مشيرًا إلى أن لجنة التطوير العقاري بجمعية رجال الأعمال أعدت مجموعة من المقترحات سيتم رفعها إلى الجهات المعنية، في مقدمتها إنشاء اتحاد للمطورين العقاريين يتولى تصنيف الشركات وفق قدراتها الفنية والمالية، على غرار اتحاد المقاولين، بما يمنع الشركات غير المؤهلة من تنفيذ المشروعات.
كما دعا إلى إنشاء هيئة مستقلة لتنظيم السوق العقاري، تتولى الإشراف على العلاقة بين المطور العقاري والمشتري والوسيط العقاري، إلى جانب التنسيق مع الدولة والجهات صاحبة الولاية على الأراضي، بما يعزز الشفافية ويحفظ حقوق جميع الأطراف.
وفيما يتعلق بإدارة المشروعات السكنية، أوضح فوزي أن شركات الإدارة لا تمتلك سلطة اتخاذ قرارات منفردة بشأن دخول الملاك أو إدارة الكومباوندات، مؤكدًا أن هذه الصلاحيات تعود إلى جمعية الملاك ومجلس إدارة اتحاد الشاغلين، باعتبارهما الجهة المختصة بتعيين شركة الإدارة وتحديد اختصاصاتها.
وتطرق فوزي أيضًا إلى ملف الشواطئ الخاصة داخل المشروعات الساحلية، موضحًا أن تخصيصها يخضع للقوانين والضوابط التي تضعها الجهات المختصة، وأن بعض الشواطئ تُخصص بالفعل لجهات محددة وتكتسب صفة "الخاصة" وفقًا للتصاريح الرسمية الصادرة من الدولة.
