إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة
رئيس الوزراء يتابع خطة إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة لتحسين الخدمات ورفع كفاءة الأداء
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مستجدات مشروع إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة، في إطار جهود الحكومة المستمرة لتطوير الأداء المؤسسي، وتعزيز كفاءة العمل الحكومي، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، والمهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم و الإدارة، والدكتورة هبة جاد الحق، مساعد رئيس الجهاز، لمناقشة الخطوات التنفيذية الخاصة بمشروع إعادة الهيكلة وأهدافه المستقبلية.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الدولة تولي ملف الإصلاح الإداري وتطوير الجهاز الإداري للدولة أهمية كبيرة، باعتباره أحد المحاور الرئيسية لدعم خطط التنمية الشاملة، مشددًا على ضرورة تحديث الهياكل التنظيمية للجهات الحكومية بما يضمن رفع كفاءة الأداء وتحقيق أعلى درجات التنسيق بين المؤسسات المختلفة.
وأوضح مدبولي أن إعادة هيكلة الوحدات الحكومية تستهدف توحيد الاختصاصات وتقليل التداخل بين الجهات المختلفة، بما يسهم في تسريع اتخاذ القرار وتحسين مستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، إلى جانب تعزيز كفاءة استخدام الموارد المتاحة.
وخلال الاجتماع، استعرض المهندس حاتم نبيل ملامح مشروع إعادة الهيكلة، موضحًا أن المقترحات الحالية تستند إلى دراسة أوضاع عدد من الوحدات الإدارية التي تشهد تداخلًا في الاختصاصات أو تشابهًا في المهام، الأمر الذي يتطلب إعادة تنظيمها بما يحقق الاستفادة القصوى من الموارد البشرية والإمكانات المتاحة.
وأشار إلى أن المشروع يهدف كذلك إلى ترشيد الإنفاق الحكومي، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتحقيق مرونة أكبر في إدارة الملفات الحكومية المختلفة، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تحديث منظومة العمل الإداري.
من جانبها، استعرضت الدكتورة هبة جاد الحق أبرز المزايا المتوقعة من مشروع إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة، مؤكدة أن الخطة تسهم في تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية في الملفات المشتركة، وتحسين جودة الخدمات العامة، فضلًا عن تحقيق الاستخدام الأمثل للمقار الحكومية الحالية.
كما تناول الاجتماع مراجعة الوضع الراهن لعدد من الوحدات الإدارية، والخطوات المقترحة لإعادة تنظيمها بما يتوافق مع متطلبات المرحلة الحالية وخطط الدولة المستقبلية.
وفي ختام الاجتماع، وجه الدكتور مصطفى مدبولي بالاستفادة من الدراسات والخبرات السابقة التي تم إعدادها بالتعاون مع مؤسسات دولية متخصصة، ومن بينها دراسة شركة ماكينزي، مع ضرورة التنسيق الكامل مع الوزارات والجهات المعنية لضمان نجاح مشروع إعادة الهيكلة وتحقيق أهدافه الاستراتيجية في تطوير الجهاز الإداري للدولة.
