ترامب يمدد إعفاء قانون جونز للشحن 90 يومًا مع تضييق نطاقه

مدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإعفاء المؤقت من بعض قيود قانون جونز للشحن البحري لمدة 90 يومًا إضافية، مع تقليص نطاق الإعفاء ليتركز بصورة أساسية على شحنات السلع المرتبطة بالطاقة والأسمدة.

ويأتي القرار في إطار جهود الإدارة الأمريكية لتوفير قدر أكبر من المرونة في عمليات نقل السلع الاستراتيجية داخل الولايات المتحدة، خاصة في ظل الحاجة إلى ضمان استقرار إمدادات الطاقة والأسمدة ودعم سلاسل الإمداد المحلية.

ما هو قانون جونز؟

ويفرض قانون جونز، المعروف رسميًا باسم قانون البحرية التجارية لعام 1920، قيودًا على عمليات نقل البضائع بين الموانئ الأمريكية، إذ يشترط بشكل عام أن تتم هذه العمليات باستخدام سفن تستوفي معايير محددة تتعلق بالملكية والبناء والتسجيل والطاقم.
وتسمح الإعفاءات من بعض هذه القيود للحكومة الأمريكية بتوفير بدائل إضافية لنقل السلع عندما تستدعي الظروف الاقتصادية أو الأمنية أو اللوجستية ذلك.

تضييق نطاق الإعفاء

وبموجب القرار الجديد، سيتركز الإعفاء الممتد لمدة 90 يومًا على السلع الأساسية المرتبطة بالطاقة والأسمدة، بدلًا من نطاق أوسع كان متاحًا في إطار الإعفاء السابق.
ويعكس تضييق نطاق القرار توجه الإدارة الأمريكية إلى توجيه الاستثناءات نحو القطاعات التي تعتبرها ذات أهمية استراتيجية، مع الحفاظ في الوقت نفسه على قدر من المرونة في حركة السلع عبر الموانئ الأمريكية.
كما ستنظر وزارة الدفاع والجهات البحرية الأمريكية المختصة في إمكانية منح إعفاءات إضافية على أساس كل حالة على حدة، وفقًا للظروف والاحتياجات الخاصة بكل طلب.
ويمنح هذا الإجراء السلطات الأمريكية قدرة أكبر على التعامل مع أي اختناقات محتملة في سلاسل الإمداد، دون توسيع نطاق الإعفاء بصورة عامة.
ويأتي تمديد الإعفاء في وقت تواصل فيه الإدارة الأمريكية مراجعة السياسات المنظمة للنقل البحري وسلاسل الإمداد، مع التركيز على تأمين احتياجات السوق المحلية من السلع الاستراتيجية وتعزيز قدرة قطاع الشحن الأمريكي على التعامل مع الظروف الاستثنائية.