«سياحة النواب»: زيادة السائحين الروس تدعم الاقتصاد.. و4 مليارات جنيه لتطوير مطار مرسى علم
ناقشت لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، برئاسة النائبة سحر طلعت مصطفى، ملف الرحلات الجوية الروسية إلى مطار مرسى علم الدولي، إلى جانب إجراءات منح الامتياز الإعلاني بمطار العلمين الدولي، وذلك خلال اجتماعين عقدتهما اللجنة عقب الجلسة العامة للمجلس.
وفي مستهل الاجتماعات، أكدت النائبة سحر طلعت مصطفى أهمية دعم قطاع السياحة باعتباره أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، مشيرة إلى أن زيادة الحركة السياحية الوافدة إلى مصر تمثل إضافة مهمة للإيرادات الاقتصادية.
توسعات بمطار مرسى علم باستثمارات 4 مليارات جنيه
وخلال مناقشة طلب الإحاطة المقدم بشأن عدم وجود رحلات مباشرة من روسيا إلى مطار مرسى علم الدولي، أوضح اللواء وائل النشار، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات، أن المطار يُدار من خلال شركة خاصة بنظام BOT، بينما يقتصر دور الشركة المصرية للمطارات على المتابعة والرقابة.
وأشار إلى أن الشركة المشغلة تنفذ حاليًا أعمال توسعة وتطوير بمبنى الركاب باستثمارات تصل إلى 4 مليارات جنيه، بهدف رفع الطاقة الاستيعابية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين.
اشتراطات تشغيل الرحلات الروسية
وأكد النشار أن تشغيل رحلات مباشرة من روسيا إلى مرسى علم لا يرتبط بالشركة المصرية للمطارات، وإنما يتطلب طلبات رسمية من شركات السياحة الروسية عبر الجهات المختصة في روسيا، لافتًا إلى أن مطار مرسى علم يستوفي جميع الاشتراطات الأمنية والفنية اللازمة لاستقبال السائحين الروس.
دعم الحركة السياحية الوافدة
من جانبها، شددت النائبة سحر طلعت مصطفى على أن الدولة المصرية تحترم التزاماتها التعاقدية مع المستثمرين، مؤكدة أن أي مطالب أو إجراءات يجب أن تتم وفق الأطر القانونية المنظمة.
كما طالبت وزارة السياحة بتقديم رؤية واضحة حول استعدادات القطاع السياحي لاستقبال مزيد من الحركة الوافدة من السوق الروسي، مؤكدة أن زيادة أعداد السائحين الروس تمثل مكسبًا مباشرًا للاقتصاد المصري وقطاع السياحة.
مناقشة الامتياز الإعلاني بمطار العلمين
وفي اجتماع آخر، ناقشت اللجنة طلب إحاطة بشأن إجراءات منح الامتياز الإعلاني بمطار العلمين الدولي، حيث أوضح مسؤولو الشركة المصرية للمطارات أن المزايدة طُرحت وفقًا للقواعد القانونية المنظمة، وتقدمت لها ثلاث شركات، إلا أن شركة واحدة فقط استوفت جميع الاشتراطات الفنية والقانونية.
وأكدت اللجنة في ختام المناقشات أهمية الالتزام بالشفافية الكاملة وسلامة الإجراءات القانونية في جميع التعاقدات، مع ضرورة موافاة مجلس النواب بالمستندات والردود اللازمة لضمان حماية المال العام.
