العراق يقترب من إعادة دمج المصارف المقيدة بالدولار في التحويلات الخارجية
أعلن البنك المركزي العراقي اقترابه من استكمال أحد أبرز ملفات إصلاح القطاع المصرفي، من خلال إعادة دمج عدد من المصارف التي كانت مقيدة من التعامل بالدولار الأميركي في عمليات التحويل الخارجي، وذلك بعد استيفائها متطلبات الإصلاح والمعايير الرقابية والفنية المعتمدة.
وأوضح البنك، في بيان، أنه استكمل الإجراءات والمتطلبات الخاصة بإعادة دمج عدد من المصارف المقيدة من التعامل بالدولار في عمليات التحويل الخارجي بالعملات الأجنبية، بعد نجاحها في تنفيذ متطلبات الإصلاح وتعزيز أطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
إعادة الدمج في مراحلها النهائية
وأشار البنك المركزي إلى أن هذا الملف وصل إلى مراحله النهائية، تمهيدًا لإعادة دمج تلك المصارف بصورة تدريجية ومنظمة، بما يعزز قدرتها على تقديم الخدمات المصرفية لعملائها، ويوسع علاقاتها مع البنوك والمؤسسات المالية الخارجية وفق المعايير الدولية.
وأكد أن هذه الخطوة تمثل جزءًا من جهود تطوير القطاع المصرفي العراقي ورفع كفاءته بما يتماشى مع متطلبات النظام المالي العالمي.
إصلاحات واسعة للقطاع المصرفي
وتأتي هذه الإجراءات ضمن برنامج أوسع لإصلاح القطاع المصرفي في العراق، والذي يضع أمام المصارف ثلاثة خيارات رئيسية، تشمل الالتزام بالمعايير الدولية، أو الاندماج مع مؤسسات مصرفية أخرى، أو التخارج من السوق في حال عدم القدرة على الوفاء بالمتطلبات التنظيمية والرقابية.
وتهدف هذه الإصلاحات إلى تعزيز الشفافية والحوكمة وتحسين مستويات الامتثال المالي داخل القطاع المصرفي.
استمرار توفير الدولار للأنشطة الاقتصادية
وأكد البنك المركزي العراقي استمراره في توفير احتياجات القطاعين العام والخاص من الدولار الأميركي ضمن الأطر القانونية المعتمدة، بما يضمن انسيابية التحويلات الخارجية وتلبية متطلبات الأنشطة الاقتصادية والتجارية المشروعة.
وأضاف أن إدارة ملف التحويلات الخارجية تتم وفق معايير الامتثال الدولية ومتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يسهم في حماية استقرار النظام المالي.
لا تغيير في سعر صرف الدينار
وفي سياق متصل، نفى البنك المركزي العراقي وجود أي توجه لتعديل سعر صرف الدينار العراقي خلال الفترة الحالية، مؤكداً أن السياسة النقدية تستند إلى مؤشرات مالية ونقدية مستقرة.
وشدد البنك على أن أولوياته تتمثل في الحفاظ على استقرار سعر الصرف وسلامة القنوات المالية، إلى جانب دعم اندماج القطاع المصرفي العراقي في المنظومة المالية العالمية.
