بعد موافقة البرلمان.. وزير المالية يكشف ملامح موازنة 2026/2027: زيادات ضخمة للصحة والتعليم والحماية الاجتماعية
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2026/2027 تستهدف دعم الاستقرار الاقتصادي وتحفيز الإنتاج والتصدير، إلى جانب تعزيز برامج الحماية الاجتماعية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك عقب موافقة مجلس النواب على مشروع الموازنة.
ووجه وزير المالية الشكر لمختلف الجهات والشركاء الذين شاركوا في الحوار المجتمعي وأسهموا في إعداد الموازنة، مؤكدًا أن المناقشات والملاحظات التي شهدها مجلس النواب ساعدت في الوصول إلى موازنة أكثر توازنًا وتأثيرًا في حياة المواطنين.
إيرادات 4.1 تريليون جنيه ومصروفات 5.2 تريليون
وأوضح كجوك أن الحكومة تستهدف تحقيق إيرادات بنحو 4.1 تريليون جنيه خلال العام المالي الجديد، بمعدل نمو سنوي يبلغ 32%، مقابل مصروفات متوقعة تصل إلى 5.2 تريليون جنيه بنسبة نمو 13%.
وأشار إلى التزام الدولة بإدارة المالية العامة بكفاءة، مع توفير احتياطيات مناسبة لمواجهة أي مخاطر محتملة، وضمان تمويل الاحتياجات الأساسية للمواطنين وتخفيف الأعباء المعيشية قدر الإمكان.
أولوية للصحة والتعليم
وأكد وزير المالية أن الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية تمثل أولويات رئيسية في الموازنة الجديدة، موضحًا أنه تم رفع مخصصات قطاع الصحة بنسبة 30% وقطاع التعليم بنسبة 20%.
وتضمنت المخصصات الجديدة:
90.5 مليار جنيه لهيئة الشراء الموحد لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية.
7.8 مليار جنيه لطباعة الكتب الدراسية.
7 مليارات جنيه للتغذية المدرسية.
زيادة الأجور والدعم الاجتماعي
وأوضح الوزير أنه تم تخصيص 822.8 مليار جنيه لأجور العاملين بالدولة، مع صرف مرتبات يوليو بالزيادات الجديدة المقررة.
كما ارتفعت مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية إلى 836.8 مليار جنيه بنسبة نمو سنوية 13%، وتشمل:
178.3 مليار جنيه لدعم السلع التموينية.
55.3 مليار جنيه لبرامج تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي ومعاش الطفل والرائدات الريفيات.
دعم الطاقة والإسكان والزراعة
وأشار كجوك إلى تخصيص:
120 مليار جنيه لدعم قطاع الطاقة ومعالجة التشابكات.
13 مليار جنيه للإسكان الموجه لمحدودي ومتوسطي الدخل.
4.3 مليار جنيه لتطوير المناطق العشوائية.
69.1 مليار جنيه لشراء القمح المحلي من المزارعين بعد رفع سعر توريد الأردب إلى 2500 جنيه.
حوافز للإنتاج والتصدير
وأكد وزير المالية استمرار الدولة في دعم القطاع الخاص وتسهيل الإجراءات الاستثمارية، موضحًا تخصيص 80 مليار جنيه لبرامج تحفيز الإنتاج والتصنيع وريادة الأعمال والصادرات، من بينها:
48 مليار جنيه لرد الأعباء التصديرية.
6.7 مليار جنيه لدعم القطاع السياحي.
6 مليارات جنيه لتوفير تسهيلات تمويلية للقطاعات الإنتاجية.
مستهدفات خفض العجز والدين
وكشف الوزير عن استهداف تحقيق فائض أولي بنسبة 5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الجديد، مع خفض العجز الكلي إلى 4.9%.
كما تستهدف الحكومة خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي إلى 78% بحلول يونيو 2027، وتقليل الدين الخارجي بنحو مليار إلى ملياري دولار سنويًا، إلى جانب خفض فاتورة خدمة الدين تدريجيًا لتصل إلى نحو 35% من إجمالي مصروفات الموازنة على المدى المتوسط.
