الرقابة المالية: بناء القدرات والتكنولوجيا المالية مفتاح الابتكار وتعزيز الشمول المالي في مصر
أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أهمية التكامل بين الجهات الحكومية والمؤسسات الأكاديمية لترسيخ الوعي بالأنشطة المالية غير المصرفية، مشددًا على أن بناء القدرات وتطوير الكفاءات المهنية يأتيان في مقدمة أولويات الهيئة خلال المرحلة الحالية.
جاء ذلك خلال مشاركته في المؤتمر العلمي السنوي لأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، والذي عُقد تحت عنوان "الإدارة الذكية في عصر المعرفة"، بحضور الدكتور حسين عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، ونخبة من المسؤولين والشخصيات الأكاديمية.
وأوضح عزام أن التطورات المتسارعة في مجالات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي تفرض ضرورة تطوير آليات الإدارة الحكومية وتعزيز رأس المال المعرفي، بما يدعم تحقيق مستهدفات "رؤية مصر 2030"، خاصة في جذب الاستثمارات وزيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد.
وأشار إلى حرص الهيئة على نشر الثقافة المالية بين مختلف فئات المجتمع، لا سيما الشباب، في ظل التوسع الملحوظ في الإقبال على مجالات الاستثمار، مؤكدًا أهمية تقديم معلومات دقيقة وموثوقة حول أسواق المال وصناديق الاستثمار والتأمين والتمويل، بما يسهم في بناء وعي مالي مستدام.
كما استعرض رئيس الهيئة جهود الرقابة المالية في تطوير الكفاءة المهنية للعاملين بالقطاعات الخاضعة لإشرافها، من خلال برامج تدريبية متخصصة تستهدف دعم الابتكار وتوظيف التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي في تقديم خدمات حديثة تلبي احتياجات المواطنين.
وأضاف أن الهيئة تعمل على تعزيز الشمول المالي عبر إتاحة منتجات تمويلية وتأمينية متنوعة وميسّرة، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا، بما يدعم دمج فئات جديدة داخل المنظومة المالية الرسمية.
وشهد المؤتمر مناقشات موسعة حول تعزيز التعاون بين أكاديمية السادات والجهات الحكومية والرقابية، بهدف تطوير البرامج التعليمية والبحثية، وربطها بمتطلبات سوق العمل، إلى جانب دعم التدريب وبناء القدرات داخل الجهاز الإداري للدولة.
ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة نحو تطوير الإدارة الحكومية وتعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة، بما يسهم في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة قائمة على المعرفة والابتكار.
