بزيادة 5.3 مليار جنيه.. بنك التعمير والإسكان يضاعف رأسماله المدفوع إلى 10.6 مليار جنيه
قرر مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان الموافقة على زيادة رأسمال البنك المصدر والمدفوع ليصل إلى 10.62 مليار جنيه، مقابل 5.31 مليار جنيه حاليًا، بزيادة مماثلة تبلغ 5.31 مليار جنيه، في خطوة تستهدف تعزيز القاعدة الرأسمالية ودعم خطط النمو المستقبلية.
كما وافق المجلس على رفع رأس المال المرخص به من 10 مليارات جنيه إلى 30 مليار جنيه، بما يمنح البنك مرونة أكبر في التوسع خلال الفترة المقبلة، سواء على مستوى الأنشطة التمويلية أو الاستثمارات المصرفية.
وأوضح البنك أن الزيادة سيتم تمويلها من الاحتياطي العام الظاهر بالقوائم المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، على أن يتم توزيعها في صورة أسهم مجانية بإجمالي 531.3 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم الواحد.
وقرر بنك التعمير والإسكان توزيع الأسهم المجانية بواقع سهم مجاني لكل سهم أصلي، على أن يستحق التوزيع لحاملي السهم حتى نهاية جلسة 7 يوليو 2026، ويتم التوزيع اعتبارًا من 8 يوليو 2026، مع مراعاة جبر الكسور لصالح صغار المساهمين من الأصغر إلى الأكبر حتى نفاد الكمية، من خلال شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي.
وفي سياق متصل، وافق مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان على قبول استقالة حسن إسماعيل حلمي غانم من منصبه كرئيس تنفيذي وعضو منتدب للبنك لأسباب شخصية، مع تعيين يحيى أبو الفتوح إبراهيم محمد رئيسًا تنفيذيًا وعضوًا منتدبًا للبنك اعتبارًا من 1 يوليو 2026.
كما أقر المجلس ترشيح الرئيس التنفيذي الجديد لعضوية مجلس إدارة صندوق العاملين بالبنك، اعتبارًا من التاريخ ذاته وحتى نهاية الدورة الحالية للمجلس.
وعلى صعيد الأداء المالي، أظهرت نتائج أعمال البنك تحقيق صافي أرباح بقيمة 5.17 مليار جنيه خلال الربع الأول من 2026، بنمو 7.4% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، والتي سجلت 4.82 مليار جنيه.
وارتفعت الأرباح قبل الضرائب إلى 6.9 مليار جنيه مقابل 6.4 مليار جنيه، بنمو 8.1%، كما صعد صافي الدخل من العائد إلى 7.66 مليار جنيه مقارنة بـ6.93 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة.
وفيما يتعلق بالمركز المالي، ارتفعت ودائع العملاء إلى 189.26 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقابل 179.13 مليار جنيه بنهاية 2025، فيما زادت محفظة القروض إلى 69.45 مليار جنيه مقارنة بـ65.72 مليار جنيه.
كما ارتفع إجمالي أصول البنك إلى 245.32 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقابل 229.8 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، في حين سجلت نسبة القروض غير المنتظمة 5.06% مقابل 4.99%، واستقرت نسبة القروض إلى الودائع عند 36.7%.
