مدبولي يتابع تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء ويؤكد إتاحة مزيد من التيسيرات للمواطنين

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مساء اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة، لمتابعة مستجدات تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء، وبحث آليات تقديم المزيد من التيسيرات للمواطنين خلال الفترة المقبلة.

جاء الاجتماع بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، بينهم المهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والمهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعدد من قيادات قطاعات الإسكان والكهرباء ومياه الشرب.

وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع حرص الحكومة على إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء، والتعامل مع أي تحديات أو عقبات ظهرت أثناء تطبيق الإجراءات وفقًا لأحكام قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.

وأوضح مدبولي أن الحكومة تراجع حاليًا مجموعة من التعديلات المقترحة على القانون، بهدف إزالة المعوقات التي واجهت المواطنين خلال مراحل التطبيق، إلى جانب توفير مزيد من التسهيلات التي تساعد على استكمال ملفات التصالح المقدمة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن التعديلات تستهدف تحقيق التوازن بين تطبيق القانون ومراعاة الظروف الاجتماعية للمواطنين، بما يساهم في إنهاء هذا الملف بصورة أكثر فاعلية.

إحالة تعديلات قانون التصالح إلى البرلمان
ووجه الدكتور مصطفى مدبولي بسرعة الانتهاء من صياغة التعديلات الجديدة على قانون التصالح في مخالفات البناء، تمهيدًا لإحالتها إلى مجلس النواب لمناقشتها وإقرارها.

وأكد أن الهدف من التعديلات هو حل المشكلات القائمة، وتقديم حوافز تساعد على تسريع إجراءات التصالح، بما يساهم في إنهاء ملف مخالفات البناء بشكل نهائي.

كما شدد رئيس الوزراء على أهمية توفير التيسيرات اللازمة لتسريع تحويل مستخدمي العدادات الكودية إلى عدادات كهرباء عادية، وإنهاء هذه الإشكالية بالنسبة للمواطنين الذين يسعون لتقنين أوضاعهم.