الأحد 21 يونيو 2026
رئيس التحرير
عمرو عامر
رئيس التحرير
عمرو عامر
اقتصاد مصر

مدبولي: "مدى" يعكس قوة الشراكة المصرية الإماراتية باستثمارات 3.1 مليار دولار

الأحد 21/يونيو/2026 - 06:50 م
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن توقيع الشراكة الاستراتيجية بين شركة "ميدار" للاستثمار والتنمية العمرانية وشركة "ماجد الفطيم" لتطوير مشروع عمراني متكامل بمدينة "مدى" في القاهرة الجديدة، يمثل إضافة قوية للسوق العقارية والاستثمارية المصرية، ويعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.

جاء ذلك خلال كلمته في فعالية توقيع الاتفاقية بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث أوضح أن المشروعات الكبرى التي يتم توقيعها وتنفيذها في مختلف القطاعات تؤكد مكانة مصر كوجهة استثمارية وتنموية مهمة في منطقة الشرق الأوسط.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الإصدار الثاني لوثيقة سياسة ملكية الدولة يضع إطارًا واضحًا لدور القطاع الخاص خلال المرحلة المقبلة، مؤكدًا أن القطاع العقاري يأتي ضمن القطاعات الرئيسية التي تعول عليها الدولة في قيادة التنمية، باعتباره منظومة متكاملة تشمل الإسكان والترفيه والسياحة والفنادق والتجارة والخدمات.

وأوضح مدبولي أن مشروع "مدى" يجسد نموذجًا للتعاون بين القطاع الخاص المصري والإماراتي، حيث يقام على مساحة 553 فدانًا باستثمارات تتجاوز 3.1 مليار دولار، بما يجعله أحد المشروعات ذات القيمة المضافة للاقتصاد المصري.

وشدد رئيس الوزراء على أن تأثير المشروعات العقارية لا يقتصر على أعمال البناء فقط، موضحًا أن تنفيذ مشروع بهذا الحجم ينعكس على عشرات القطاعات الصناعية المرتبطة به، من خلال تشغيل مصانع مواد البناء والتجهيزات والمنتجات المختلفة، بما يوفر فرص عمل واسعة للشباب والعمالة المصرية.

وأضاف أن العائد الاقتصادي لهذه المشروعات يستمر بعد اكتمال التنفيذ، عبر الأنشطة التجارية والترفيهية والخدمية التي توفر فرص تشغيل جديدة، وتدعم قطاعات متعددة مثل الأغذية والملابس والخدمات.

وأكد مدبولي أن اهتمام الدولة بالمشروعات العقارية يأتي باعتبارها أحد محركات الاقتصاد الوطني، موضحًا أن القطاع العقاري يرتبط بشكل مباشر بالعديد من الأنشطة الاقتصادية والصناعية، ويسهم في دفع عجلة النمو والتنمية.

وجدد رئيس الوزراء حرص الدولة على دعم وتشجيع الشراكات الاستثمارية مع القطاع الخاص المصري والأجنبي، خاصة مع الأشقاء في دولة الإمارات، وتوفير التسهيلات اللازمة لإنجاح المشروعات التي تساهم في توفير فرص العمل وتعزيز الاقتصاد المصري على المدى الطويل.