الإسكان الاجتماعي يشدد الرقابة على الوحدات المغلقة.. وعقوبات المخالفات قد تصل إلى سحب الشقة
كثف صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بالتعاون مع أجهزة المدن الجديدة، حملات التفتيش والمتابعة على وحدات الإسكان الاجتماعي بعدد من المدن، بهدف رصد المخالفات والتأكد من التزام المستفيدين بالشروط المنظمة للحصول على الوحدات المدعومة.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار الحفاظ على حقوق المستحقين ومنع استغلال الوحدات السكنية في أغراض الاستثمار أو المتاجرة، حيث تم تخصيصها في الأساس لتوفير سكن مناسب لمحدودي ومتوسطي الدخل.
التركيز على الوحدات المغلقة وغير المشغولة
وخلال الفترة الأخيرة، لم تعد حملات التفتيش تقتصر على رصد حالات البيع أو التأجير المخالف فقط، بل امتدت لتشمل متابعة الوحدات المغلقة لفترات طويلة والتأكد من وجود إقامة فعلية داخلها.
وأكدت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، أن الصندوق سيتخذ إجراءات حاسمة ضد الوحدات غير المشغولة، مشيرة إلى أن العقوبات قد تصل إلى سحب الوحدة السكنية وإلغاء التخصيص حال ثبوت عدم استخدامها بشكل دائم ومنتظم.
استهلاك الكهرباء أداة جديدة لكشف المخالفات
وفي إطار تشديد الرقابة، بدأت أجهزة المدن الجديدة في الاعتماد على مؤشرات استهلاك المرافق، خاصة الكهرباء، كوسيلة للتحقق من إشغال الوحدات السكنية.
وأوضح المهندس أحمد العربي، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق العاصمة، أن مأموري الضبطية القضائية يواصلون تنفيذ حملات دورية لرصد المخالفات، مشيرًا إلى أن انخفاض أو انعدام استهلاك الكهرباء لفترات طويلة يعد مؤشرًا قويًا على عدم الإقامة الفعلية داخل الوحدة.
وأضاف أن هذه المؤشرات يتم مراجعتها ضمن إجراءات المتابعة قبل اتخاذ أي قرارات قانونية بحق المخالفين.
ضوابط قانونية للاستفادة من الوحدات المدعومة
وينص قانون الإسكان الاجتماعي على عدم جواز بيع الوحدة أو تأجيرها أو تغيير نشاطها إلا وفق الضوابط التي يحددها صندوق الإسكان الاجتماعي، مع إلزام المستفيد بالإقامة الفعلية داخل الوحدة المخصصة له.
وتختلف العقوبات بحسب نوع المخالفة، حيث يؤدي بيع الوحدة بالمخالفة للشروط إلى سحبها مباشرة، بينما يعاقب التأجير أو تغيير النشاط بغرامة مالية تصل إلى 45 ألف جنيه، وقد تصل العقوبة إلى سحب الوحدة في حال تكرار المخالفة.
أما بالنسبة للوحدات المغلقة وغير المشغولة، فيتم توجيه إنذار أولًا للمستفيد قبل اتخاذ إجراءات السحب النهائية.
آلاف المحاضر والأحكام ضد المخالفين
ووفق أحدث بيانات صندوق الإسكان الاجتماعي، بلغ عدد المحاضر المحررة ضد المخالفين حتى أبريل 2026 نحو 12 ألفًا و789 محضرًا، فيما استقبل الصندوق حوالي 6800 طلب تصالح حتى مايو 2026.
كما سجلت الإحصاءات وجود 5662 حكم إدانة قائمًا، إلى جانب 1048 محضرًا لا تزال قيد التحقيق أو منظورة أمام المحاكم المختصة.
أكثر من 733 ألف وحدة تم تسليمها للمواطنين
ويواصل صندوق الإسكان الاجتماعي تنفيذ وتسليم الوحدات السكنية ضمن مشروعات الإسكان المدعوم، حيث تجاوز عدد الوحدات التي تم تسليمها للمواطنين أكثر من 733 ألف وحدة سكنية منذ إطلاق البرنامج وحتى الآن.
وتؤكد هذه الأرقام أهمية تكثيف الرقابة لضمان وصول الدعم السكني إلى مستحقيه الحقيقيين وتحقيق أهداف الدولة في توفير السكن الملائم للمواطنين.
