تصنيف المطورين لأول مرة.. قانون جديد يعيد ترتيب سوق العقارات المصري
شهد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، توقيع اتفاقية تعاون بين مركز تحديث الصناعة وصندوق تنمية الصادرات لتنفيذ برنامج متكامل لدعم حصول الشركات الصناعية على شهادات الجودة والمطابقة والاستدامة والتوافق البيئي، بميزانية تصل إلى 557 مليون جنيه.
وتأتي الاتفاقية ضمن خطة الدولة لتطوير منظومة التصدير وربط برامج دعم المصدرين بمتطلبات الأسواق العالمية، بما يساعد الشركات المصرية على الالتزام بالمعايير الدولية ورفع قدرة منتجاتها على المنافسة، إلى جانب توقيع 3 اتفاقيات تعاون أخرى بين مركز تحديث الصناعة وكل من مجموعة حسن علام، والشركة الوطنية لصناعة السكك الحديدية "نيرك"، وشركة EL-Square لدعم التحول الرقمي وتطوير الموردين المحليين.
وبموجب الاتفاقية، يتولى صندوق تنمية الصادرات توفير التمويل وتحديد القطاعات والأنشطة المستهدفة، بينما يتولى مركز تحديث الصناعة الإدارة والتنفيذ المباشر للبرنامج، بداية من استقبال طلبات الشركات، مرورًا بمتابعة التنفيذ، وتحصيل المساهمات، وإعداد التقارير الدورية وقياس أثر الدعم على الشركات المستفيدة وحجم الصادرات.
ويستهدف البرنامج دعم نحو 200 منشأة صناعية في 7 قطاعات تصديرية رئيسية تشمل الصناعات الطبية والدوائية، والهندسية، والكيماوية، والغزل والمنسوجات، والملابس الجاهزة، والصناعات الغذائية، والمفروشات المنزلية، مع توقعات بزيادة صادرات الشركات المستفيدة بنسبة تتراوح بين 20% و25% نتيجة تحسين جودة المنتجات والالتزام بالمعايير العالمية.
وتتضمن آلية البرنامج رد جزء من تكاليف شهادات الجودة والمطابقة والاستدامة بنسب دعم تتراوح بين 30% وحتى 60%، مع منح أولوية ومزايا إضافية للشركات الصغيرة والمتوسطة بهدف تخفيف الأعباء عنها وتمكينها من دخول أسواق جديدة.
وأكد الدكتور محمد فريد صالح أن زيادة الصادرات المصرية لا تعتمد فقط على رفع حجم الإنتاج، وإنما ترتبط بشكل أساسي بقدرة المنتج المصري على المنافسة عالميًا، مشيرًا إلى أن الاستثمار في الجودة أصبح ضرورة أساسية لتعزيز مكانة الصناعة المصرية داخل الأسواق الدولية.
وأوضح أن الدولة تعمل على تخفيف الأعباء التي تواجه المصنعين والمصدرين، خاصة تكلفة الحصول على شهادات الاعتماد الدولية، من خلال دعم إنشاء وتطوير معامل داخل مصر لتوفير خدمات المطابقة وفقًا للمعايير العالمية، بما يسهم في تقليل التكلفة والوقت والحفاظ على العملة الأجنبية.
وأشار الوزير إلى أن البرنامج يمثل تطبيقًا عمليًا لرؤية الدولة في زيادة الصادرات وتعميق التصنيع المحلي، مؤكدًا أهمية توسيع قاعدة الشركات المصدرة وزيادة عدد الشركات القادرة على التصدير بشكل مستدام وليس بصورة موسمية.
من جانبه، أكد المهندس خالد هاشم أن هذه الاتفاقيات تعكس توجه الدولة نحو بناء صناعة أكثر تنافسية تعتمد على التكنولوجيا والجودة وتعميق المكون المحلي، مشيرًا إلى أن مركز تحديث الصناعة سيكون أحد المحاور الرئيسية في تنفيذ برامج تطوير الصناعة والتحول الرقمي خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف أن تطوير الموردين المحليين وربط الشركات المصرية بسلاسل الإمداد العالمية يمثل خطوة مهمة لزيادة القيمة المضافة للمنتج المصري، وفتح فرص جديدة أمام المصانع المحلية للمشاركة في المشروعات الكبرى والصناعات الاستراتيجية.
وأكد حاتم النواوي، رئيس الجهاز التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، أن إدراج شهادات الجودة والاعتمادات الدولية ضمن برامج دعم الصادرات يمثل نقلة مهمة في أدوات تنمية الصادرات، موضحًا أن الهدف ليس فقط دخول أسواق جديدة، وإنما تعزيز قدرة المنتجات المصرية على الاستمرار والتوسع في الأسواق الحالية.
وتعكس الاتفاقية الجديدة توجهًا واضحًا نحو بناء منظومة صناعية تعتمد على الجودة والابتكار والتكنولوجيا، بما يدعم هدف الدولة في زيادة الصادرات المصرية وتعزيز مكانة مصر كمركز صناعي وتصديري إقليمي.
