مصر تستهدف ترسيخ مكانتها كمركز صناعي وتصديري إقليمي بحلول 2030
شهد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، توقيع 4 بروتوكولات تعاون جديدة بين مركز تحديث الصناعة وعدد من الجهات والمؤسسات الوطنية، بهدف دعم المصدرين، وتطوير الموردين المحليين، وتعزيز التحول الرقمي والتصنيع الذكي، بما يسهم في رفع تنافسية الصناعة المصرية محليًا وعالميًا.
وتضمنت البروتوكولات التعاون مع صندوق تنمية الصادرات لتنفيذ برنامج دعم شهادات الجودة والمطابقة والتوافق البيئي للشركات المصدرة في 9 قطاعات صناعية رئيسية، إلى جانب التعاون مع شركة EL-Square لإتاحة حلول التحول الرقمي والتصنيع الذكي للمصانع، خاصة الصغيرة والمتوسطة.
كما شملت الاتفاقيات التعاون مع مجموعة حسن علام لتطوير ما بين 20 و40 موردًا محليًا بما يتوافق مع معايير الاستدامة والبناء الأخضر وخفض الانبعاثات الكربونية، بالإضافة إلى بروتوكول مع الشركة الوطنية لصناعة السكك الحديدية "نيرك" لتأهيل الموردين المحليين لتوريد مكونات صناعة عربات القطارات والمترو وفق المواصفات العالمية.
وأكد وزير الصناعة أن مركز تحديث الصناعة سيكون "عقل الصناعة المصرية" خلال المرحلة المقبلة، عبر قيادة جهود التحول الصناعي والتكنولوجي، وتوسيع تطبيقات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي داخل المصانع، وربط البحث العلمي باحتياجات الصناعة الفعلية، بما يسهم في زيادة الإنتاجية وتحسين جودة المنتجات المصرية وتعزيز قدرتها التنافسية.
وأوضح هاشم أن هذه الاتفاقيات تعكس توجه الدولة نحو تعميق التصنيع المحلي وزيادة المكون المحلي ودمج الشركات المصرية في سلاسل الإمداد العالمية، مشيرًا إلى أن استراتيجية الصناعة المصرية 2030 تستهدف رفع الصادرات الصناعية إلى 100 مليار دولار من خلال جذب الاستثمارات ونقل التكنولوجيا وتطوير بيئة الأعمال.
وخلال مؤتمر صحفي على هامش مراسم التوقيع، استعرض الوزير أبرز محاور استراتيجية الصناعة المصرية 2030، والتي حددت 7 صناعات ذات أولوية تشمل الصناعات الغذائية والدوائية، والمنسوجات والملابس الجاهزة، والسيارات، والصناعات الهندسية والكهربائية والإلكترونية، إلى جانب عدد من الصناعات التمكينية والاستراتيجية.
كما كشف الوزير عن قرب إطلاق منصة إلكترونية للمصانع المتعثرة بهدف جذب مستثمرين جدد وإعادة تشغيلها، بالإضافة إلى تدشين صناديق استثمارية صناعية جديدة من المتوقع بدء عملها خلال سبتمبر المقبل لدعم المشروعات الصناعية الواعدة والتوسع في الإنتاج.
وأشار إلى استمرار جهود الوزارة لجذب كبرى شركات صناعة السيارات العالمية للتصنيع في مصر، وتنفيذ برنامج "القرى المنتجة" لتوفير فرص العمل وتعزيز التنمية المحلية، فضلًا عن تطوير منطقة شق الثعبان وزيادة صادراتها باعتبارها إحدى أهم القلاع الصناعية المتخصصة في الرخام والجرانيت.
