وزير الصناعة: نفتح الباب أمام الشركات الألمانية للتوسع الصناعي في مصر
بحث وزير الصناعة المهندس خالد هاشم مع سفير ألمانيا لدى مصر السيد يورجن شولتس سبل تعزيز التعاون الصناعي بين البلدين في عدد من القطاعات ذات الاهتمام المشترك، وذلك بحضور عدد من قيادات وزارة الصناعة.
وأكد الوزير خلال اللقاء أهمية العلاقات الاقتصادية والصناعية الممتدة بين مصر وألمانيا، مشيرًا إلى أنها تمثل قاعدة قوية يمكن البناء عليها للانتقال بالتعاون المشترك إلى مستويات أوسع من التكامل الصناعي ونقل التكنولوجيا.
واستعرض الجانبان عددًا من التجارب الناجحة للشركات الألمانية العاملة في السوق المصري، ومن بينها شركات كبرى مثل “سيمنز” و“هنكل”، والتي ساهمت في تلبية احتياجات السوق المحلي ودعم الصادرات المصرية، كما ناقشا فرص التوسع أمام الشركات الألمانية لزيادة استثماراتها داخل مصر.
وأوضح وزير الصناعة أن الحكومة المصرية حددت عددًا من الصناعات ذات الأولوية، وفي مقدمتها الآلات والسيارات ومكوناتها والصناعات الدوائية، مؤكدًا أن هذه القطاعات تمثل محورًا رئيسيًا لاستراتيجية تعميق التصنيع المحلي ونقل التكنولوجيا.
وأشار إلى أن الشركات الألمانية تمتلك خبرات صناعية متقدمة يمكن الاستفادة منها في دعم هذه القطاعات، خاصة من خلال نقل التكنولوجيا وتوطين الإنتاج داخل السوق المصري، بما يعزز القيمة المضافة ويزيد القدرة التنافسية للصناعة الوطنية.
ودعا الوزير الشركات الألمانية، خاصة المتوسطة والصغيرة، إلى الاستفادة من المزايا الاستثمارية التي توفرها مصر حاليًا، بما في ذلك الاتفاقيات التجارية التي تتيح النفاذ إلى أسواق متعددة، إلى جانب توافر العمالة المدربة والحوافز الاستثمارية المتنوعة.
كما اقترح تنظيم بعثة تجارية تضم الشركات الألمانية الراغبة في الاستثمار في مصر، بالتعاون مع سفارة ألمانيا والغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، بهدف التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة، إلى جانب عقد مائدة مستديرة للشركات الألمانية العاملة بالفعل لمناقشة خطط التوسع والتحديات التشغيلية.
وفي سياق متصل، أشار الوزير إلى أهمية البرنامج الوطني لتطوير صناعة السيارات، الذي يوفر حوافز كبيرة مرتبطة بزيادة القيمة المضافة والتصنيع المحلي، داعيًا الشركات الألمانية للاستفادة من هذه الحوافز في التوسع داخل السوق المصري.
كما شدد على أهمية التعاون في مجال التعليم الفني والتدريب المهني، موضحًا أن تطوير العنصر البشري يعد أحد ركائز استراتيجية الصناعة المصرية 2030، مع إمكانية الاستفادة من الخبرة الألمانية في هذا المجال.
من جانبه، أكد السفير الألماني حرص بلاده على تعزيز التعاون الاقتصادي مع مصر، خاصة في مجالات التصنيع ونقل التكنولوجيا، مشيرًا إلى أهمية دور الشركات الألمانية المتوسطة والصغيرة، وكذلك برامج التعاون في التعليم الفني التي تنفذها مؤسسات ألمانية بالتنسيق مع الجهات المصرية.
