وزير الاستثمار: إطلاق منصة جديدة للتجارة الخارجية لدعم الصادرات وتحقيق 100 مليار دولار
أعلن وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عن إطلاق منصة رقمية جديدة للتجارة الخارجية في مصر، تستهدف توفير قاعدة بيانات متكاملة حول الصادرات المصرية والأسواق العالمية المستقبلة للمنتجات المصرية، إلى جانب رصد التحديات والعوائق التي قد تواجه المصدرين في عدد من الأسواق الخارجية، وذلك في إطار خطة الدولة لتعزيز نمو الصادرات وزيادة تنافسية المنتج المصري عالميًا.
وأكد الوزير، خلال تصريحات لـ CNBC عربية، أن المنصة الجديدة تمثل خطوة مهمة نحو تطوير منظومة التجارة الخارجية المصرية، من خلال إتاحة المعلومات والبيانات اللازمة للمصدرين والمستثمرين بصورة أكثر دقة وشفافية، بما يساعد الشركات على اتخاذ قرارات تصديرية مدروسة والتوسع في الأسواق الدولية الواعدة.
منصة التجارة الخارجية الجديدة ودعم الصادرات المصرية
وأوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن المنصة ستوفر معلومات تفصيلية حول حجم الصادرات المصرية، والقطاعات الأكثر نموًا، والدول المستوردة للمنتجات المصرية، فضلًا عن عرض الفرص التصديرية المتاحة في مختلف الأسواق العالمية.
وأشار إلى أن المنصة تستهدف أيضًا مساعدة الشركات المصرية في التعرف على الاشتراطات الفنية والإجرائية المطلوبة للتصدير، إلى جانب توضيح المعوقات التجارية التي قد تحد من دخول بعض المنتجات إلى أسواق محددة، الأمر الذي يسهم في رفع كفاءة عمليات التصدير وتقليل التحديات التي تواجه المصدرين.
تعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية
وأكد الوزير أن الحكومة المصرية تواصل تنفيذ استراتيجية شاملة لزيادة الصادرات غير البترولية وتعزيز حضور المنتجات المصرية في الأسواق الدولية، موضحًا أن توفير المعلومات الدقيقة للمصدرين يعد أحد أهم عناصر دعم القدرة التنافسية للمنتج المحلي.
وأضاف أن المنصة الجديدة ستساهم في فتح أسواق تصديرية جديدة أمام الشركات المصرية، خاصة في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، بما يدعم جهود الدولة لتنويع الأسواق المستهدفة وتقليل الاعتماد على عدد محدود من الوجهات التصديرية.
مستهدف الوصول إلى 100 مليار دولار صادرات سنويًا
وأشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى أن إطلاق المنصة يأتي ضمن مجموعة من الإجراءات الحكومية الرامية إلى تحقيق مستهدف الوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2030، وهو أحد الأهداف الرئيسية للاستراتيجية الاقتصادية للدولة خلال السنوات المقبلة.
وأوضح أن تحقيق هذا الهدف يتطلب تعزيز القدرات الإنتاجية للقطاعات التصديرية، وتحسين بيئة الاستثمار، وتوفير المزيد من الحوافز للمصدرين، فضلًا عن تطوير الخدمات اللوجستية والبنية التحتية الداعمة للتجارة الخارجية.
التحول الرقمي وتطوير بيئة الاستثمار
وتسعى الحكومة المصرية إلى توسيع نطاق التحول الرقمي في مختلف القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك قطاع التجارة الخارجية، من خلال إطلاق منصات إلكترونية وخدمات ذكية تتيح للمستثمرين والمصدرين الوصول إلى البيانات والمعلومات بسهولة وسرعة.
ويرى خبراء الاقتصاد أن إتاحة البيانات المتعلقة بالصادرات والأسواق الخارجية بشكل منظم ومحدث بصورة مستمرة من شأنه أن يرفع معدلات التصدير، ويعزز من قدرة الشركات المصرية على المنافسة في الأسواق العالمية، بما يدعم النمو الاقتصادي ويوفر المزيد من فرص العمل ويزيد من تدفقات النقد الأجنبي.
ويأتي إطلاق منصة التجارة الخارجية الجديدة في وقت تواصل فيه مصر تنفيذ خطط طموحة لزيادة الصادرات وتعزيز الاستثمارات الأجنبية، بما يدعم تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة ويرسخ مكانة الاقتصاد المصري على الساحة الإقليمية والدولية.
