وزير الخارجية يبحث مع المصرف العربي للتنمية تعزيز الاستثمار والتعاون الثلاثي في أفريقيا
استقبل الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم الخميس 11 يونيو، السيد عبد الله المصيبيح، رئيس المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا.
وشهد اللقاء مباحثات موسعة استهدفت استكشاف سبل تعزيز التعاون المشترك، ودعم مسارات التنمية الاقتصادية الشاملة في مختلف ربوع القارة الأفريقية.
وأعرب وزير الخارجية عن تطلع الدولة المصرية لتطوير آفاق التنسيق مع المصرف خلال المرحلة القادمة، بما يسهم في دفع جهود التنمية المستدامة بالدول الأفريقية، وتوثيق الروابط الاقتصادية المتبادلة بين الدول العربية والقارة السمراء.
وشدد الوزير على حرص مصر الثابت على مساندة أدوار المؤسسات المالية العربية في تحفيز مجالات الاستثمار والتبادل التجاري، وصولاً لتنشيط حركة التجارة البينية بين مصر والأشقاء في أفريقيا، بالتنسيق الكامل مع المنظومة المصرفية المصرية وبمشاركة فاعلة من القطاع الخاص.
وثمن الدكتور عبد العاطي الدور الحيوي والمحوري الذي ينفذه المصرف في توفير التمويلات اللازمة للمشروعات التنموية بالقارة.
واستعرض الوزير حزمة الخبرات المصرية المتراكمة والناجحة في الأسواق الأفريقية، لاسيما في قطاعات حيوية مثل الطاقة، وإدارة الموارد المائية، وتطوير الموانئ، وتصنيع الدواء، والتي يتم تقديمها من خلال السواعد الفنية للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، بجانب شركات القطاع الخاص المصري المستثمرة في عدة دول أفريقية.
أطر التعاون الثلاثي وتفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية
ودعا وزير الخارجية إلى أهمية صياغة فرص حقيقية للتعاون الثلاثي الذي يجمع بين مصر والمصرف والدول الأفريقية، بغرض تعظيم الاستفادة من الخبرات المصرية في إنجاز المشروعات الميدانية.
ونوه إلى ضرورة تعزيز مساهمة المصرف في المبادرات التنموية التي تطلقها القاهرة لدعم القارة، سواء عبر تقديم التمويل المباشر أو توفير الدعم الفني وبرامج بناء القدرات، فضلاً عن دفع حركة التجارة البينية الأفريقية تماشياً مع مستهدفات اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية.
كما سلط الوزير الضوء على الأولوية القصوى التي توليها الإدارة المصرية لتوثيق علاقاتها مع الشركاء الأفارقة، مستعرضاً الجهود التنموية المبذولة بصفة خاصة لدعم دول حوض النيل الجنوبي.
وشملت هذه الجهود إطلاق آلية تمويلية مخصصة لدراسة وتنفيذ مشروعات البنية التحتية ذات الأولوية، بالإضافة إلى تأسيس الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، بهدف تحفيز الشركات الوطنية على التوسع واستكشاف الأسواق الأفريقية عبر تقديم الضمانات اللازمة لتخفيف مخاطر الاستثمار.
إشادة دولية بالدور المصري في التنمية الإقليمية
ومن جانبه، عبر رئيس المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا عن تقديره البالغ للدور القيادي والمحوري الذي تلعبه مصر في دعم وتوطيد منظومة التعاون العربي الأفريقي المشترك.
وأشاد المصيبيح بالإسهامات المصرية الفاعلة والمستمرة لتقوية الروابط الاقتصادية والاستثمارية بين شعوب القارة بما يحقق لها التنمية والازدهار.
وأعرب في ختام اللقاء عن تطلعه لفتح قنوات تعاون وثيق ومعمق مع الحكومة المصرية ومؤسسات القطاع الخاص المصري بما يضمن إنجاح وتنفيذ المشروعات التنموية المستهدفة في شتى أرجاء أفريقيا.
