استقرار سعر الصرف وارتفاع العوائد الادخارية يعززان تدفقات النقد الأجنبي عبر القنوات الرسمية
خبير مصرفي: تحويلات المصريين بالخارج تواصل الصعود بدعم الثقة في الاقتصاد المحلي
أكد الخبير المصرفي وليد ناجي أن النمو الملحوظ في تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الفترة الأخيرة يعكس حالة الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري والسياسات النقدية المتبعة، مشيرًا إلى أن استقرار الأوضاع الاقتصادية لعب دورًا رئيسيًا في تشجيع المصريين على تحويل أموالهم عبر الجهاز المصرفي الرسمي.
وأوضح ناجي، خلال مداخلة تلفزيونية عبر برنامج كلمة أخيرة والمذاع عبر فضائية ON، أن استقرار سعر الصرف والإجراءات التي اتخذها البنك المركزي أسهما في تعزيز ثقة المصريين بالخارج في العملة المحلية، وهو ما انعكس بشكل مباشر على زيادة حجم التحويلات الواردة إلى البلاد.
أسعار الفائدة تدعم زيادة التحويلات
وأشار إلى أن العوائد المرتفعة التي توفرها البنوك المصرية على الأوعية الادخارية المختلفة كانت من بين العوامل التي حفزت العاملين بالخارج على تحويل مدخراتهم للاستفادة من فرص الاستثمار والادخار داخل السوق المحلية.
وأضاف أن المنتجات المصرفية ذات العائد الجذاب ساعدت في استقطاب المزيد من التدفقات المالية من الخارج خلال الأشهر الماضية.
تأثير التوترات الإقليمية
وأوضح الخبير المصرفي أن الأحداث والتوترات التي شهدتها المنطقة مؤخرًا كان لها تأثير غير مباشر على حركة التحويلات، خاصة في ظل وجود أعداد كبيرة من العمالة المصرية في دول الخليج.
وأشار إلى أن بعض العاملين بالخارج فضلوا تحويل جزء أكبر من مدخراتهم إلى مصر باعتبارها وجهة أكثر استقرارًا وأمانًا للحفاظ على أموالهم في ظل حالة عدم اليقين التي صاحبت التطورات الإقليمية.
زيادة أعداد العاملين بالخارج
ولفت ناجي إلى أن التوسع المستمر في أعداد المصريين العاملين خارج البلاد يسهم بشكل طبيعي في رفع حجم التحويلات السنوية، إلى جانب تحسن مستويات الدخل في بعض الأسواق الخارجية.
وأضاف أن ارتفاع الدخول في عدد من الدول المستقبلة للعمالة المصرية، بالتوازي مع التغيرات الاقتصادية العالمية، أدى إلى زيادة القيمة الإجمالية للتحويلات المرسلة إلى مصر.
مرونة السياسات النقدية
وأكد أن مرونة إدارة سعر الصرف من جانب البنك المركزي عززت الثقة في مستقبل الاقتصاد المصري، وشجعت المصريين بالخارج على استخدام القنوات المصرفية الرسمية لتحويل أموالهم.
واختتم ناجي تصريحاته بالتأكيد على أن ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج يعد انعكاسًا لمجموعة من المؤشرات الاقتصادية الإيجابية، وفي مقدمتها استقرار الاقتصاد الوطني وتعزيز الثقة في الجنيه المصري والسياسات المالية والنقدية للدولة.
