هل تعود لجان تسعير الإيجار القديم؟.. محافظة القاهرة توضح الحقيقة
أثارت أنباء إعادة تقييم أجرة مناطق الإيجار القديم حالة واسعة من الجدل وعمليات بحث مكثفة خلال الساعات الماضية، قبل أن يكشف مصدر مسؤول بمحافظة القاهرة حقيقة ما يتم تداوله.
وأوضح المصدر أن ما أثير بشأن إعادة تشكيل لجان جديدة لإعادة تقييم التسعير غير صحيح، مؤكدًا أن الأمر لا يتعلق بإعادة التقييم بشكل شامل، وإنما يقتصر على فئات محددة من الحالات داخل نطاق المناطق المتميزة.
وأضاف أن الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، سينظر فقط في التظلمات المقدمة من قاطني غرف الأسطح والبدروم بنظام الإيجار القديم في بعض المناطق الراقية مثل مصر الجديدة والزمالك، وذلك لإعادة النظر في تسعيرها وفقًا لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025.
وأشار المصدر إلى أن ما يتم تداوله حول إعادة فتح ملف اللجان الخاصة بإعادة تقييم المناطق بشكل كامل لا أساس له من الصحة، موضحًا أن التطبيق الحالي يركز على الحالات الخاصة فقط.
وفي سياق متصل، كانت رئاسة حي الساحل قد أعلنت سابقًا عن تصنيف الشوارع داخل نطاق الحي للوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم إلى مناطق متميزة ومتوسطة واقتصادية، وذلك وفقًا للقانون رقم 164 لسنة 2025.
وبحسب التصنيف، تُدرج الأبراج المطلة على شارع كورنيش النيل وشارع دولتيان، إضافة إلى عقارات منطقة أغاخان المطلة على الواجهة النيلية حتى كوبري المظلات، ضمن المناطق المتميزة، بينما تُصنف باقي الشوارع الداخلية ضمن الفئة الاقتصادية، في حين تُعامل العقارات المطلة على أكثر من شارع وفقًا لأعلى فئة تطل عليها.
ويبلغ توزيع المناطق في محافظة القاهرة نحو 18% مناطق متميزة، و31% متوسطة، و37% اقتصادية، إلى جانب 14% مناطق غير خاضعة لقانون الإيجار القديم.
ويذكر أن القانون رقم 164 لسنة 2025 نص على زيادة تدريجية لقيم الإيجارات وفق تصنيف المناطق، تمهيدًا لتحرير العلاقة الإيجارية بعد 7 سنوات للوحدات السكنية و5 سنوات للوحدات التجارية، حيث تصل الزيادة في المناطق المتميزة إلى 20 ضعف القيمة الإيجارية الحالية بحد أدنى 1000 جنيه، و10 أضعاف في المناطق المتوسطة بحد أدنى 400 جنيه، وبنفس النسبة في المناطق الاقتصادية بحد أدنى 250 جنيهًا، مع تطبيق زيادة سنوية بنسبة 15%.
