أحمد رستم: المواطن محور التنمية وزيادات غير مسبوقة في قطاعات الخدمات الأساسية

استعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتور أحمد رستم أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2027/2026، إلى جانب الإطار العام لخطة التنمية متوسطة المدى حتى عام 2030/2029، وذلك في إطار الاستحقاقات الدستورية للدولة.

وأكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتور أحمد رستم أن العنوان الرئيسي للخطة هو «بناء الإنسان»، ترجمة لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأن يكون المواطن هو الهدف الأساسي ومحور عملية التنمية، مشيرًا إلى أن الخطة تمثل رسالة الدولة المصرية لأبنائها من خلال وضع الإنسان في قلب السياسات التنموية.

أسهم الصين وهونج كونج تهبط لأدنى مستوياتها في شهرين بضغط من تراجع قطاع التكنولوجيا

الزراعة توقع مشروعين مع أكساد لحماية المياه وتوسيع الرقعة الخضراء

وأوضح أن إعداد الخطة يأتي في ظل مشهد عالمي وإقليمي شديد التعقيد، يفرض تحديات كبيرة على سلاسل الإمداد ومعدلات التضخم، إلا أن الدولة اختارت التوسع في الاستثمار في الإنسان بدلًا من الانكماش، إيمانًا بأن العائد الحقيقي يظهر في بناء مواطن يتمتع بصحة جيدة وتعليم أفضل وفرص عمل مناسبة.

وأشار إلى أن فلسفة الخطة تقوم على تحقيق توازن دقيق بين دعم الاستثمار والقطاع الخاص في مجالات الصناعة والزراعة والاتصالات، وبين الدور الاجتماعي للدولة في تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير الخدمات الأساسية.

وأضاف أن الخطة تستهدف تحويل الأرقام الاقتصادية إلى واقع ملموس يشعر به المواطن، من خلال مشروعات تعليمية جديدة، وتطوير القطاع الصحي، وتوفير فرص عمل، وتحسين مستوى الخدمات في القرى والمدن.

وكشف الوزير أن حجم الاستثمارات الكلية المستهدفة في الخطة يبلغ نحو 3.7 تريليون جنيه، بنسبة استثمارات عامة تبلغ 41% بقيمة 1.5 تريليون جنيه، مقابل 59% للاستثمارات الخاصة بقيمة 2.2 تريليون جنيه، مع استهداف معدل استثمار يبلغ 17% من الناتج المحلي الإجمالي، بما يعكس تعاظم دور القطاع الخاص في دفع النمو الاقتصادي.

وأكد أن الخطة تولي اهتمامًا كبيرًا ببناء رأس المال البشري، حيث تتضمن زيادة بنسبة 25% في مخصصات قطاع الصحة، وزيادة بنسبة 11.5% للتعليم قبل الجامعي، و11% للتعليم العالي، إلى جانب زيادات في قطاعات المرافق والإسكان ومياه الشرب والصرف الصحي.

وشدد على أن هذه التوجهات تعكس التزام الدولة بتحسين جودة حياة المواطن، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية، وتسريع تنفيذ مشروعات مبادرة «حياة كريمة»، باعتبارها أحد أهم مشروعات التنمية الشاملة في مصر.

واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أن الخطة تمثل خريطة طريق طموحة تهدف إلى بناء اقتصاد قوي ومستدام يضع المواطن في صدارة أولوياته.