مشروع قومي لتأهيل المنشآت المائية ودعم منظومة إدارة الأصول المائية في مصر
تابع وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم موقف تنفيذ المشروع القومي لتأهيل المنشآت المائية، الذي يجري تنفيذه في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين الوزارة والهيئة الهندسية للقوات المسلحة لمدة أربع سنوات، والذي انطلق في مايو 2024، بهدف رفع كفاءة وسلامة المنشآت المائية على مستوى الجمهورية.
وأكد وزير الري أن المشروع يمثل أحد المحاور الرئيسية لتطوير البنية التحتية المائية في مصر، حيث يستهدف تحسين إدارة وتوزيع المياه، وتعزيز كفاءة تشغيل منشآت التحكم، والحفاظ على الأرواح والممتلكات، إلى جانب دعم جهود الدولة في مواجهة آثار التغيرات المناخية المتسارعة.
واستعرض الاجتماع الموقف التنفيذي للمشروع، حيث تم الانتهاء من إعداد قاعدة بيانات جغرافية موحدة للمنشآت المائية تضم 55 ألفًا و998 منشأة بمختلف المحافظات. كما أسفرت أعمال الحصر والتقييم عن تحديد 3047 منشأة ذات أولوية، جرى تصنيفها وفق حالتها الفنية لتحديد أولويات التدخل والصيانة والتأهيل.
وشهدت المرحلة الأولى من المشروع تنفيذ خدمات استشارية شملت 417 منشأة تحتاج إلى أعمال إحلال وتجديد، حيث تم إعداد الدراسات الفنية والتصميمات ومستندات التعاقد الخاصة بها. كما تم إسناد 18 عقدًا للهيئة الهندسية للقوات المسلحة لتنفيذ أعمال التأهيل والتطوير.
وأوضح التقرير المعروض خلال الاجتماع أنه تم الانتهاء من تنفيذ أعمال التأهيل والإحلال والتجديد في 182 منشأة مائية حتى الآن، بينما تتواصل الأعمال في 235 منشأة أخرى ضمن المرحلة الأولى من المشروع.
كما تناول الاجتماع موقف المرحلة الثانية، والتي تشمل إعداد الدراسات والتصميمات اللازمة لتأهيل 200 منشأة إضافية، تمهيدًا لبدء أعمال التنفيذ خلال الفترة المقبلة، بالتنسيق المستمر بين وزارة الموارد المائية والري والهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
ووجه الدكتور هاني سويلم بمواصلة تنفيذ أعمال الإحلال والتجديد ورفع الكفاءة للمنشآت ذات الأولوية، مع التركيز على الانتهاء من تأهيل المنشآت المصنفة بأنها "خطيرة جدًا" و"خطيرة"، بما يحقق الهدف الرئيسي للمشروع ويعزز سلامة المنظومة المائية.
كما شدد الوزير على أهمية التوسع في أعمال توثيق وتكويد المنشآت المائية، بما يدعم منظومة إدارة الأصول المائية ويرفع كفاءة التشغيل والصيانة، ويتوافق مع مستهدفات الجيل الثاني لمنظومة الري المصرية "2.0"، الهادفة إلى تحقيق إدارة أكثر كفاءة واستدامة للموارد المائية.
