مصر تعزز تعاونها مع دول حوض النيل عبر مشروعات تنموية ممولة بـ100 مليون دولار
أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم حرص الدولة المصرية على تعزيز التعاون مع دول حوض النيل في مختلف المجالات، من خلال تنفيذ مشروعات تنموية تسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين ودعم جهود التنمية المستدامة بالدول الشقيقة، مشيرًا إلى إطلاق آلية تمويلية بقيمة 100 مليون دولار لدعم تنفيذ المشروعات والدراسات التنموية بدول حوض النيل الجنوبي.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الري مع ممثلي عدد من الشركات المصرية الكبرى، شملت المقاولون العرب، ووادي النيل، وحسن علام، والسويدي، وأوراسكوم، والشركة المصرية الأفريقية للمشروعات التنموية، بحضور ممثلي وزارة الخارجية، لبحث استعدادات هذه الشركات للمشاركة في تنفيذ عدد من المشروعات التنموية بالدول الشقيقة في إطار الآلية التمويلية الجديدة.
وأوضح الدكتور هاني سويلم أن الآلية التمويلية، التي أُطلقت بدعم من القيادة السياسية وتحت توجيهات رئيس مجلس الوزراء وبالتنسيق بين وزارتي الموارد المائية والري والخارجية، تمثل نموذجًا عمليًا للتعاون البناء بين مصر ودول حوض النيل، حيث توفر التمويل اللازم للمشروعات ذات الأولوية التي تحقق عوائد تنموية مباشرة للمواطنين وتسهم في تعزيز الاستقرار والتنمية المشتركة.
وأشار الوزير إلى أن الدولة المصرية تنطلق في تعاونها مع دول الحوض من العلاقات التاريخية الراسخة التي تجمعها بهذه الدول، مؤكداً أن مصر تسعى إلى دعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال تنفيذ مشروعات ودراسات تسهم في تحسين إدارة الموارد الطبيعية وتعظيم الاستفادة منها، بما ينعكس إيجابًا على المجتمعات المحلية.
وأضاف أن المشروعات المزمع تنفيذها تستهدف تحقيق تنمية مستدامة بدول حوض النيل الجنوبي، مع دراسة فرص تنفيذ عدد من المشروعات ذات الطابع الاستثماري والتنموي المستدام، بما يفتح المجال أمام الشركات المصرية والقطاع الخاص المصري للمساهمة بصورة أكبر في دعم خطط التنمية بالدول الشقيقة.
وأكد وزير الري أهمية التزام الشركات المصرية بأعلى معايير الجودة والكفاءة عند تنفيذ المشروعات، مشيرًا إلى ما تمتلكه هذه الشركات من خبرات كبيرة وقدرات فنية وتنفيذية متميزة، أثبتتها من خلال مشاركتها في تنفيذ العديد من مشروعات البنية التحتية والتنمية الكبرى في عدد من الدول الأفريقية.
وشدد الدكتور هاني سويلم في ختام الاجتماع على أن هذه الجهود تأتي في إطار سياسة الدولة المصرية الهادفة إلى ترسيخ مبادئ الشراكة والتكامل مع دول حوض النيل، ودعم التنمية المشتركة بما يحقق المصالح المتبادلة لشعوب المنطقة ويعزز مسارات التنمية والاستقرار في القارة الأفريقية.
