«الري» تدرس تأثيرات ظاهرة النينيو على إيراد النيل وتكثف إجراءات المتابعة والرصد
عقد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم اجتماع اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل، بحضور عدد من قيادات الوزارة والمركز القومي لبحوث المياه، لمتابعة موقف إيراد النهر والحالة الهيدرولوجية، واستعراض كميات المياه الواصلة إلى بحيرة السد العالي وإجراءات تشغيل السد العالي وإدارة المنظومة المائية خلال الفترة الحالية.
وشهد الاجتماع مناقشة تطورات ظاهرة «النينيو» وما يرتبط بها من تغيرات مناخية عالمية تشمل ارتفاع درجات الحرارة واختلاف أنماط الأمطار والجفاف، حيث استعرضت اللجنة الجهود المبذولة لرصد وتحليل التأثيرات المحتملة لهذه الظواهر على إيراد نهر النيل، من خلال الاعتماد على النماذج الرياضية المتطورة وصور الأقمار الصناعية وأحدث الدراسات العلمية.
وأكدت وزارة الموارد المائية والري أن أجهزة الوزارة تواصل متابعة المتغيرات المناخية العالمية بصورة مستمرة، مع الاستعداد الكامل لفصل الصيف الذي يشهد عادة ارتفاعًا في الطلب على المياه لأغراض الشرب والزراعة والصناعة، بما يضمن تلبية الاحتياجات المائية لمختلف القطاعات.
كما استعرض الاجتماع الموقف الحالي للطلب على المياه والإجراءات المتخذة لإدارة الموارد المائية بكفاءة، بما يشمل إجراء الموازنات التشغيلية اللازمة على القناطر الرئيسية والقناطر الفاصلة، وتشغيل محطات الرفع وضخ التصرفات المائية المطلوبة وتحقيق المناسيب المناسبة بشبكة الترع على مستوى الجمهورية.
وتناول الاجتماع نتائج الجهود التي بذلتها أجهزة الوزارة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، حيث نجحت في استيفاء الاحتياجات المائية بكفاءة ومرونة، وضمان استقرار الخدمات المائية واستمرار تشغيل المنظومة دون معوقات.
وأكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم أن الوزارة تواصل إدارة الموقف المائي بصورة ديناميكية تعتمد على الرصد اللحظي في أعالي النيل واستخدام أحدث أدوات التنبؤ الهيدرولوجي وتحليل بيانات الأقمار الصناعية، بما يسهم في رفع كفاءة إدارة الموارد المائية وتحقيق أفضل استغلال للموارد المتاحة.
ووجه الوزير جميع أجهزة الوزارة بمواصلة العمل على مدار الساعة لضمان انتظام العمل بإدارات الري والصرف، والاستمرار في أعمال تطهير الترع والمصارف وفق الاحتياجات الفعلية، والتأكد من جاهزية الجسور والمحطات ووحدات الطوارئ للتعامل الفوري مع أي مستجدات، مع الحفاظ على المناسيب المطلوبة أمام مآخذ محطات مياه الشرب ومحطات توليد الكهرباء.
وأكدت الوزارة أن هذه الجهود تأتي في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز الإدارة المستدامة للموارد المائية ومواجهة التحديات المرتبطة بالتغيرات المناخية والزيادة المستمرة في الطلب على المياه.
