كجوك: حوافز استثمارية وتسهيلات ضريبية لتعزيز دور القطاع الخاص
أكد وزير المالية الدكتور أحمد كجوك أن الحكومة المصرية تواصل تنفيذ حزمة من الحوافز الاستثمارية والتسهيلات الضريبية والجمركية بهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك بنية تحتية متطورة وفرصًا استثمارية واعدة في العديد من القطاعات الحيوية القادرة على جذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.
جاء ذلك خلال حوار مفتوح عقده الوزير مع عدد من المستثمرين الدوليين في العاصمة البريطانية لندن، ضمن لقاءين نظمهما Standard Chartered وMorgan Stanley، لاستعراض مستجدات الاقتصاد المصري وفرص الاستثمار المتاحة في السوق المحلية.
وأوضح الوزير أن الاقتصاد المصري أثبت خلال السنوات الماضية قدرته على احتواء الصدمات والتعامل مع التحديات الاقتصادية المختلفة، خاصة في ظل الإدارة الاستباقية للملفات الاقتصادية والتعامل المرن مع المتغيرات والتقلبات الجيوسياسية العالمية، وهو ما ساعد على الحفاظ على استقرار الاقتصاد وتعزيز قدرته على النمو.
وأشار كجوك إلى التزام الحكومة باستكمال برنامج الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، إلى جانب مواصلة جهود الانضباط المالي، بما يسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري واستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن الدولة تعمل بشكل مستمر على تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي وتوفير بيئة أكثر جذبًا للاستثمار، بما يحقق التوازن بين دعم النشاط الاقتصادي وتحسين مستويات المعيشة، ويوفر حيزًا ماليًا أكبر لخدمة المواطنين والمستثمرين على حد سواء.
وأكد وزير المالية أن النتائج المحققة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الحالي تعكس نجاح السياسات الاقتصادية المتوازنة التي تنتهجها الحكومة، مشيرًا إلى تحقيق مؤشرات مالية إيجابية ساهمت في دعم الاستقرار الاقتصادي وتعزيز الثقة في السوق المصرية.
كما استعرض الوزير رؤية الحكومة لإدارة الدين العام، والتي تقوم على تنويع مصادر وأدوات التمويل والتوسع في النفاذ إلى أسواق المال العالمية، بما يضمن توفير التمويل اللازم للمشروعات التنموية وخفض تكلفة الاقتراض على المدى المتوسط والطويل.
وأشار كجوك إلى تطلع الحكومة لزيادة حجم التمويلات التنموية منخفضة التكلفة، بما يدعم تنفيذ الخطط التنموية ويعزز قدرة الدولة على تحقيق مستهدفاتها الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدًا أن مصر تواصل العمل على خلق بيئة أعمال أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمار، بما يدعم النمو المستدام ويعزز دور القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في عملية التنمية.
