«المالية»: الإصلاحات الضريبية والجمركية تدعم بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة المصرية تعمل خلال المرحلة الحالية على تنويع أدوات وأسواق ومصادر التمويل، بما يضمن تعزيز الاستدامة المالية وتحقيق مسار نزولي تدريجي لدين أجهزة الموازنة العامة للدولة، في إطار استراتيجية تستهدف ضبط أوضاع المالية العامة وتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي.
جاء ذلك خلال لقاء وزير المالية مع عدد من المستثمرين في العاصمة البريطانية لندن، حيث استعرض ملامح السياسات الاقتصادية والمالية التي تنتهجها الحكومة خلال الفترة الحالية، والتي ترتكز على توسيع مشاركة القطاع الخاص وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي.
وأوضح كجوك أن الحكومة تستهدف التوسع في آليات مبادلة جزء من الديون باستثمارات في مختلف القطاعات، وعلى رأسها مجالات التنمية البشرية، وذلك من خلال تبني نماذج تمويلية مبتكرة تسهم في تخفيف أعباء الدين وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة في دعم التنمية.
وأشار وزير المالية إلى أن برنامج الإصلاحات الضريبية والجمركية والعقارية الذي تنفذه الدولة يهدف إلى التيسير والتبسيط على مجتمع الأعمال، بما يتكامل مع منظومة الحوافز الاستثمارية، ويعزز من تنافسية الاقتصاد المصري في جذب المزيد من الاستثمارات.
وأكد أن الاقتصاد المصري يشهد مسارًا إيجابيًا، مع استمرار الجهود الرامية إلى تعزيز الإنتاج والتصدير كركيزتين أساسيتين لدفع معدلات النمو والتنمية، موضحًا أن الدولة تعمل على ترسيخ مكانة مصر كوجهة استثمارية مستقرة وجاذبة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي.
وأضاف أن مصر تمتلك عددًا من المقومات التنافسية المهمة، من بينها الموقع الجغرافي الاستراتيجي، والبنية التحتية المتطورة، والسوق الكبيرة والمتنامية، إلى جانب قوة بشرية شابة قادرة على العمل والابتكار، وهو ما يعزز من جاذبية السوق المصرية أمام المستثمرين.
ولفت وزير المالية إلى أن المؤشرات الاقتصادية خلال أول تسعة أشهر من العام المالي الحالي تعكس تحسنًا مستمرًا في النشاط الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الحكومة تركز على زيادة مساهمة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية من خلال تحسين بيئة الأعمال ورفع كفاءة الإجراءات وتحفيز الاستثمار.
واختتم كجوك تصريحاته بالتأكيد على وجود تحسن ملحوظ في ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري خلال الفترة الأخيرة، وهو ما يدعم استمرار تنفيذ مسار الإصلاح الاقتصادي وتعزيز استدامة النمو.
