وزير المالية: الاستثمارات الخاصة ترتفع والصادرات غير البترولية تواصل النمو

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة تمضي في بناء اقتصاد أكثر تنافسية وقدرة على جذب الاستثمارات والإنتاج والتصدير، من خلال تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن مؤشرات الاقتصاد المصري تشهد تحسنًا ملحوظًا مدعومًا بزيادة الاستثمارات الخاصة وتعافي الصناعات التحويلية وارتفاع الصادرات غير البترولية.

وأوضح الوزير، خلال مشاركته في مؤتمر «سيتي بنك للأسواق الناشئة» بالعاصمة البريطانية لندن، أن الدولة تعاملت مع التحديات والتقلبات الجيوسياسية الأخيرة عبر استراتيجية متكاملة هدفت إلى الحفاظ على النشاط الاقتصادي وضمان تلبية احتياجات المواطنين، مع الاستمرار في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بصورة أكثر توازنًا ومرونة.

وأشار كجوك إلى أن الحكومة تضع ضمن أولوياتها تعزيز أمن الطاقة والغذاء، إلى جانب توسيع شبكات الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأولى بالرعاية، بما يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

وأضاف أن وزارة المالية ملتزمة بتطبيق سياسات مالية متوازنة تدعم النمو الاقتصادي وتحافظ في الوقت نفسه على الانضباط المالي، موضحًا أن تعزيز الثقة بين المصالح الإيرادية ومجتمع الأعمال يسهم في توسيع القاعدة الضريبية بشكل طوعي، ويوفر موارد إضافية لتمويل البرامج الاجتماعية وتنمية رأس المال البشري.
وفيما يتعلق بإدارة الدين العام، أكد الوزير أن الحكومة تنفذ استراتيجية متكاملة لتحسين هيكل التمويل وإطالة آجال الاستحقاق، مشيرًا إلى تراجع الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو 4 مليارات دولار في يونيو 2025 مقارنة بيونيو 2023، مع استمرار العمل على خفض مستويات الدين، كما انخفضت نسبة دين أجهزة الموازنة إلى الناتج المحلي الإجمالي بنحو 13% خلال العامين الماليين الماضيين، رغم الاتجاه التصاعدي للديون في العديد من الاقتصادات الناشئة.
ولفت كجوك إلى أن المؤشرات الاقتصادية والمالية تواصل التحسن، حيث سجلت الإيرادات الضريبية نموًا دون فرض أعباء جديدة على الممولين، بالتوازي مع تنفيذ حزمة من التيسيرات الضريبية. كما حققت الموازنة فائضًا أوليًا بنسبة 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وتراجع العجز الكلي إلى 5.2% خلال الفترة من يوليو إلى مارس الماضيين.
وأوضح أن صافي الاحتياطيات الدولية ارتفع إلى 53 مليار دولار في أبريل 2026، فيما واصل معدل التضخم تراجعه في إطار من الاستقرار الاقتصادي، مشيرًا إلى الأداء القوي لقطاع السياحة الذي سجل إيرادات بلغت 10.2 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، بزيادة 22% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
وأكد وزير المالية أن استمرار الإصلاحات الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال يمثلان ركيزة أساسية لجذب المزيد من الاستثمارات وتحقيق نمو اقتصادي مستدام قادر على مواجهة الصدمات والتحديات المستقبلية.