نمو قوي لوظائف القطاع الخاص الأمريكي يعزز توقعات تشديد السياسة النقدية
سجلت الشركات الأمريكية خلال شهر مايو أقوى وتيرة توظيف منذ يناير 2025، في مؤشر جديد على متانة سوق العمل واستمرار قدرتها على خلق فرص العمل رغم التحديات الاقتصادية العالمية وارتفاع تكاليف الطاقة.
وأظهرت بيانات مؤسسة ADP Research أن القطاع الخاص أضاف 122 ألف وظيفة جديدة خلال مايو، متجاوزاً الزيادة المسجلة في أبريل والتي بلغت 105 آلاف وظيفة، كما جاء الأداء متوافقاً تقريباً مع توقعات الاقتصاديين.
سوق العمل تواصل إظهار مرونة ملحوظة
تعكس البيانات استمرار قوة سوق العمل الأميركية بعد أشهر من التذبذب في معدلات التوظيف.
ويأتي هذا الأداء مدعوماً بارتفاع الوظائف الشاغرة واستقرار معدلات التسريح عند مستويات منخفضة، ما يشير إلى استمرار الطلب على العمالة في مختلف القطاعات الاقتصادية.
ويرى محللون أن هذه المؤشرات تعزز الثقة في قدرة الاقتصاد الأمريكي على مواجهة الضغوط التضخمية والتقلبات الخارجية.
التعليم والصحة يقودان مكاسب الوظائف
جاءت أكبر الزيادات في التوظيف من قطاعي التعليم والخدمات الصحية اللذين أضافا 57 ألف وظيفة خلال مايو، فيما ساهم قطاع التجارة والنقل والمرافق بإضافة 36 ألف وظيفة جديدة.
كما شهدت قطاعات الخدمات المهنية والأعمال والترفيه والضيافة والبناء نمواً ملحوظاً في أعداد العاملين، ما يعكس اتساع نطاق التوظيف عبر معظم الأنشطة الاقتصادية والشركات بمختلف أحجامها.
الفيدرالي يراقب البيانات قبل حسم الفائدة
تمنح هذه الأرقام دعماً إضافياً للمسؤولين في الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أثناء تقييمهم لمسار السياسة النقدية خلال الأشهر المقبلة، فاستمرار قوة سوق العمل قد يقلل من الحاجة إلى خفض أسعار الفائدة قريباً، بل يفتح الباب أمام احتمال الإبقاء على السياسة النقدية المتشددة لفترة أطول إذا استمرت الضغوط التضخمية.
وينتظر المستثمرون تقرير الوظائف الحكومي المرتقب للحصول على صورة أكثر شمولاً حول أوضاع سوق العمل.
تباطؤ نمو الأجور وسط ترقب للتطورات الاقتصادية
ورغم التحسن في التوظيف، أظهر التقرير تباطؤاً طفيفاً في وتيرة نمو الأجور للعاملين الذين انتقلوا إلى وظائف جديدة، حيث بلغت الزيادة السنوية 6.5% مقارنة بالشهر السابق. في المقابل، استقر نمو أجور العاملين الذين بقوا في وظائفهم عند 4.4%.
وتبقى التطورات الجيوسياسية وارتفاع معدلات التضخم من أبرز العوامل التي يراقبها صناع القرار الاقتصادي، خاصة مع استمرار المخاوف من تأثيرها على ثقة المستهلكين وأداء الاقتصاد الأمريكي خلال الفترة المقبلة.
