سوق السندات يضغط على واشنطن.. ارتفاع العوائد يقيّد سياسات ترامب
يشهد الاقتصاد الأميركي ضغوطًا متزايدة مع استمرار ارتفاع عوائد سندات الخزانة، لتصبح عاملًا مؤثرًا يقيّد خيارات الإدارة الأميركية في السياسة والاقتصاد، في ظل تزايد المخاوف من تداعيات ذلك على النمو والاستقرار المالي.
ووفق تقرير اقتصادي، ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى مستويات تتجاوز 4.5%، وسط قلق المستثمرين من استمرار التوترات الجيوسياسية والإنفاق الحكومي، ما أدى إلى زيادة تكلفة الاقتراض في مختلف قطاعات الاقتصاد.
ويحذر محللون من أن استمرار هذا الاتجاه قد ينعكس على أسعار الرهن العقاري وبطاقات الائتمان وقروض الأعمال، وهو ما قد يضغط على الاستهلاك ويؤثر على سوق الإسكان والنشاط الاقتصادي بشكل عام.
وفي هذا السياق، يرى خبراء أن سوق السندات بات يمثل “قوة ضغط غير مباشرة” على صناع القرار في واشنطن وكذلك سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث يفرض قيودًا على السياسات المالية، حتى في ظل محاولات الإدارة لاحتواء التوترات الخارجية، ومنها ملف الحرب مع إيران ومساعي التهدئة.
كما أشار التقرير إلى أن بعض المستويات الحالية للعوائد تقترب من نطاق “حرج” قد يصل إلى 5%، وهو ما يثير مخاوف من تأثيرات أوسع على الاستقرار المالي، في حال استمرار ارتفاع تكاليف الاقتراض لفترة طويلة.
ورغم ذلك، يرى مسؤولون في الإدارة الأميركية أن الارتفاع الحالي قد يكون مؤقتًا، مرتبطًا باضطرابات جيوسياسية وضغوط تضخمية، مؤكدين استمرار التركيز على دعم النمو الاقتصادي وخفض البيروقراطية.
ويؤكد محللون أن التحدي الحقيقي يتمثل في قدرة الحكومة الأميركية على الحفاظ على ثقة المستثمرين في ظل مزيج من التضخم القوي والنمو المرتفع والتوترات العالمية، وهو ما يجعل سوق السندات لاعبًا رئيسيًا في رسم ملامح المرحلة المقبلة داخل واشنطن.
