الإسكان الاجتماعي: تنفيذ 822 ألف وحدة سكنية ومشروع لدعم ذوي الهمم
نظم صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري جلسة نقاشية بعنوان “السكن في مصر كحق وليس استثمار.. الحد من المضاربة في دول الجنوب العالمي لضمان توفير السكن الملائم”، وذلك على هامش أعمال الدورة الثالثة عشرة للمنتدى الحضري العالمي WUF13 بالعاصمة الأذربيجانية باكو، بمشاركة عدد من مسؤولي المؤسسات الدولية وخبراء التنمية الحضرية.
وشهدت الجلسة استعراض تجربة مصر في ملف الإسكان الاجتماعي، وجهود الدولة لتوفير وحدات سكنية ملائمة للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، إلى جانب مناقشة سبل الحد من المضاربة العقارية وتعزيز فرص الحصول على السكن المناسب.
الإسكان أولوية للدولة
أكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الدولة تضع ملف الإسكان في مقدمة أولوياتها، تنفيذًا لما نص عليه الدستور المصري ورؤية مصر 2030 بشأن الحق في السكن الملائم.
وأوضحت أن الحكومة تعمل على سد الفجوة بين الطلب المتزايد على الوحدات السكنية والمعروض، خاصة مع الزيادة السكانية المستمرة، مشيرة إلى أن الأزمات الاقتصادية العالمية أثرت على قطاعات عديدة، إلا أن تدخل الدولة عبر برامج الدعم المختلفة ساهم في حماية المواطنين من ارتفاع أسعار الوحدات.
وأضافت أن برنامج الإسكان الاجتماعي انطلق عام 2014 ضمن المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”، بهدف توفير وحدات سكنية بأسعار مناسبة للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، مع وضع سياسات تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه فقط.
ضوابط صارمة لحماية الوحدات
وأشارت إلى أن صندوق الإسكان الاجتماعي وضع منظومة متكاملة لمنع استغلال الوحدات المدعومة، تضمنت حظر بيع الوحدة قبل مرور 7 سنوات، ومنع تأجيرها أو تغيير نشاطها، إلى جانب تنفيذ حملات متابعة دورية للتأكد من شغل الوحدات من قبل المستفيدين الفعليين.
كما أوضحت أن الصندوق يعمل على تعزيز موارده من خلال شراكات جديدة مع المطورين العقاريين، حيث سيتم تخصيص نحو 383 فدانًا لإقامة 19 ألف وحدة سكنية جديدة، مع إلزام المطورين بتخصيص 80% من المشروعات للإسكان منخفض الدخل، و20% للأنشطة التجارية والإدارية.
وأكدت أن الدولة توفر الأراضي والمرافق والتراخيص اللازمة لتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في مشروعات الإسكان، مع الالتزام بمعايير المساحات الخضراء والتهوية الطبيعية وتوفير مسارات آمنة للمشاة والدراجات.
تمويل عقاري بفائدة 8%
وأوضحت أن الوحدات المطروحة يتم بيعها بنظام التمويل العقاري بفائدة 8% ولمدة تصل إلى 20 عامًا، بما يسهم في تخفيف الأعباء المالية على المواطنين.
وكشفت أن برنامج الإسكان الاجتماعي ساهم في تنفيذ أكثر من 822 ألف وحدة سكنية، استفاد منها نحو 712 ألف مواطن، بينما يجري استكمال تخصيص باقي الوحدات، بما وفر سكنًا لنحو 3 ملايين مواطن.
وأضافت أن نسبة استفادة السيدات بلغت 25% من الوحدات، فيما حصل العاملون بالقطاع الخاص على 24% من الوحدات المطروحة، مع تخصيص 5% لذوي الهمم.
مشروع لدعم ذوي الهمم
وفي سياق متصل، ناقش الصندوق مشروع “Access Egypt” بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وعدد من الشركاء الدوليين، والمقرر تنفيذه بمدينة العاشر من رمضان.
ويستهدف المشروع تطوير بيئة عمرانية صديقة لـ ذوي الهمم داخل مشروعات الإسكان، من خلال منصة رقمية تتيح للمستفيدين الإبلاغ عن العقبات التي تواجههم داخل المدينة، بما يساعد على تحسين الخدمات ورفع كفاءة البنية التحتية المخصصة لهم.
