الإسكان الاجتماعي ينفي تحديد موعد لطرح “سكن لكل المصريين 9” حتى الآن
أكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن وحدة الرصد والمتابعة بالصندوق لاحظت انتشار أخبار غير دقيقة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن فتح باب الحجز لوحدات سكنية جديدة للمواطنين منخفضي الدخل، “سكن لكل المصريين 9”.
وأوضحت أن ما يتم تداوله حاليًا لا أساس له من الصحة، مشيرة إلى أن وزارة الإسكان تلتزم بالشفافية المطلقة في الإعلان عن مشروعاتها، وأن أي طروحات رسمية يتم الكشف عنها عبر القنوات الحكومية المعتمدة لضمان وصول المعلومات الصحيحة للمواطنين.
خطة طرح "سكن لكل المصريين 9" خلال عام 2026
وأشارت الرئيس التنفيذي إلى أن الصندوق يعتزم بالفعل طرح إعلان جديد تحت مسمى "سكن لكل المصريين 9" خلال عام 2026، وذلك ضمن الخطة السنوية التي تتبناها الدولة لتوفير وحدات الإسكان الاجتماعي بشكل مستدام لمحدودي ومتوسطي الدخل.
ومع ذلك، أكدت أنه لم يتم حتى الآن تحديد الموعد النهائي للطرح أو وضع الاشتراطات الخاصة بهذا الإعلان، حيث يخضع مشروع الإسكان الجديد حاليًا لمراجعات فنية ودراسات تفصيلية لضمان تلبية احتياجات المتقدمين وتحقيق أهداف المبادرة الرئاسية.
دراسات التكلفة وتحديد أسعار وحدات الإسكان الجديدة
أضافت مي عبد الحميد أن تحديد موعد الطرح يتم وفق أساليب علمية دقيقة، حيث تجري حاليًا دراسة كافة عناصر المشروع بما يشمل تكاليف التنفيذ والإنشاءات. وتهدف هذه الدراسات إلى تحديد أسعار البيع العادلة لوحدات الإسكان بما يتناسب مع القدرة الشرائية للمستهدفين.
كما تشمل الدراسات الحالية تحديد الاشتراطات المالية وقيمة الدعم النقدي الذي ستوفره الدولة للمستفيدين من مبادرة الإسكان الاجتماعي، على أن يتم الإعلان عن كافة التفاصيل والاشتراطات فور الانتهاء من هذه الإجراءات التمهيدية اللازمة قبل فتح باب التقديم.
نهج الالتزام بالطروحات السنوية لدعم المواطنين
وأوضحت الرئيس التنفيذي أن صندوق الإسكان الاجتماعي يلتزم بنهج ثابت يتمثل في طرح إعلان سنوي، مما يتيح فرصًا متكافئة أمام المواطنين للحصول على سكن ملائم. ويعكس هذا الالتزام حرص الدولة على تقليص الفجوة السكنية وتوفير حياة كريمة للأسر المصرية.
ويعد برنامج الإسكان الاجتماعي "سكن لكل المصريين" من أكبر المشروعات القومية التي تستهدف توفير الأمان السكني، حيث يتم اختيار مواقع الوحدات بعناية لتكون قريبة من مراكز الخدمات والنشاط الاقتصادي، بما يضمن بناء مجتمعات عمرانية متكاملة ومستدامة.
تحذير من الشائعات وضرورة الاعتماد على القنوات الرسمية
وناشدت السيدة مي عبد الحميد المواطنين بضرورة توخي الحذر والاعتماد حصريًا على المصادر الرسمية التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. وشددت على أن الصفحة الرسمية للصندوق هي المصدر الوحيد لأخبار حجز وحدات الإسكان الاجتماعي.
ويهدف هذا التحذير إلى الحد من انتشار الشائعات والمعلومات المغلوطة التي قد تضلل الراغبين في التقديم، مؤكدة أن الصندوق يحرص على التواصل المباشر مع الجمهور فور اعتماد أي قرارات رسمية تتعلق بطرح وحدات الإسكان في مختلف محافظات الجمهورية.
