تباطؤ التضخم السنوي في السعودية إلى 1.7% خلال أبريل رغم استمرار ضغوط السكن والطاقة
تباطأ معدل التضخم السنوي في المملكة العربية السعودية إلى 1.7% خلال شهر أبريل 2026، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء، وسط استمرار الضغوط الناتجة عن ارتفاع تكاليف السكن والطاقة، مقابل استقرار نسبي في أسعار الغذاء والنقل.
وأظهرت البيانات أن قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود سجل ارتفاعًا بنسبة 3.8% على أساس سنوي، ليظل المحرك الرئيسي للتضخم داخل الاقتصاد السعودي، مدفوعًا بزيادة الإيجارات السكنية بنسبة 4.8%، فيما ارتفعت إيجارات الشقق السكنية بنحو 10.1%.
وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.2% خلال أبريل مقارنة بشهر مارس الماضي، نتيجة زيادة أسعار الأغذية والمشروبات إلى جانب استمرار ارتفاع تكاليف السكن والطاقة.
وفي المقابل، ساهم استقرار أسعار النقل وتراجع بعض بنود الأثاث والملابس في الحد من تسارع التضخم، ما أبقى مستويات الأسعار ضمن نطاقات معتدلة مقارنة بالعديد من الاقتصادات الإقليمية والعالمية.
ويعكس استمرار ارتفاع الإيجارات السكنية الضغوط المتواصلة على سوق الإسكان في المملكة، بالتزامن مع النمو السكاني وزيادة الطلب على الوحدات السكنية، خاصة في المدن الكبرى، وهو ما دفع الحكومة السعودية خلال الفترة الأخيرة إلى اتخاذ إجراءات تستهدف ضبط السوق العقارية وتحسين المعروض السكني.
ويرى محللون أن بقاء التضخم عند مستويات منخفضة نسبيًا يعزز قدرة الاقتصاد السعودي على الحفاظ على الاستقرار النقدي، في ظل التوازن بين ارتفاع بعض تكاليف المعيشة واستقرار أسعار قطاعات رئيسية أخرى.
كما تأتي بيانات التضخم بالتزامن مع استمرار تنفيذ برامج رؤية السعودية 2030، التي تستهدف تنويع الاقتصاد وزيادة الإنفاق على البنية التحتية والإسكان والخدمات، بما يدعم النشاط الاقتصادي ويعزز مستويات الطلب المحلي خلال الفترة المقبلة.
