وزير الاستثمار: رقمنة الخدمات وتبسيط الإجراءات لتعزيز تنافسية الاستثمار والتجارة في مصر

أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الوزارة تمضي قدمًا في تنفيذ رؤية شاملة تستهدف تطوير بيئة الأعمال في مصر، عبر الرقمنة الكاملة والإدارة القائمة على البيانات، بما يعزز تنافسية الاستثمار والتجارة ويجذب استثمارات نوعية جديدة.

جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة النقاشية بعنوان “تعزيز النمو الاقتصادي والتنافسية ودعم القطاع الخاص في العصر الرقمي”، ضمن فعاليات المؤتمر الختامي للبرنامج القُطري بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، بحضور عدد من الوزراء والخبراء وممثلي المؤسسات الدولية.

وأوضح الوزير أن تحسين تجربة المستثمر يعتمد على مؤشرات أداء رقمية دقيقة (KPIs) تعكس الواقع الاقتصادي لحظيًا، مشيرًا إلى أن تبسيط الإجراءات واختصار الدورة المستندية أصبح مدخلًا أساسيًا لرفع القدرة التنافسية وجذب استثمارات في قطاعات التكنولوجيا والصناعات الخضراء وسلاسل القيمة العالمية.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة الهوية الرقمية (e-KYC) باعتبارها بوابة رئيسية لتسهيل رحلة المستثمر وإنهاء المعاملات عن بُعد، إلى جانب إطلاق بوابة إجراءات التجارة الخارجية كمنصة رقمية موحدة تستهدف رفع كفاءة الصادرات المصرية وخفض التكاليف اللوجستية وتحسين النفاذ للأسواق العالمية.

وشدد “فريد” على أن تطوير المنظومة التصديرية يبدأ من رقمنة سلاسل الإمداد وتقليل التكلفة التشغيلية، بما يعزز من تنافسية المنتج المصري عالميًا، ويرفع من كفاءة حركة التجارة.

وفي السياق ذاته، أكد الوزير أن تحديث معايير المحاسبة المصرية لتتوافق مع المعايير الدولية يمثل خطوة محورية نحو تعزيز الشفافية وجذب الاستثمارات، إلى جانب دعم دمج المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الرسمي وتحويلها إلى جزء من سلاسل التوريد.

كما أشار إلى أن الوزارة تعمل على تعزيز التكامل المؤسسي بين الجهات المختلفة، بما يسهم في تحسين مناخ الأعمال ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين.

واختتم وزير الاستثمار تصريحاته بالتأكيد على أن الهدف النهائي من هذه الإصلاحات هو المواطن المصري، من خلال خلق فرص عمل مستدامة وتحسين جودة الحياة، مؤكدًا: “نحن نبني اقتصادًا قائمًا على العلم والبيانات والشفافية، ينعكس أثره مباشرة على المواطن ومستقبل الأجيال القادمة”.