قفزة في عوائد السندات البريطانية لأعلى مستوى منذ 28 عامًا
سجلت عوائد السندات الحكومية في المملكة المتحدة ارتفاعًا ملحوظًا خلال تعاملات الثلاثاء، لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ نحو 28 عامًا، في ظل موجة بيع واسعة النطاق للديون السيادية، مدفوعة بتصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط ومخاوف متزايدة من استمرار الضغوط التضخمية.
وارتفع العائد على السندات البريطانية لأجل 30 عامًا بنحو 12.8 نقطة أساس ليصل إلى 5.773%، وهو أعلى مستوى منذ عام 1998، في مؤشر على تزايد قلق المستثمرين بشأن آفاق الاقتصاد والتضخم. كما صعد العائد على السندات لأجل 10 سنوات بنحو 12.9 نقطة أساس ليبلغ 5.09%، مقتربًا من أعلى مستوياته في 18 عامًا.
ويعكس هذا الارتفاع تحولات في توجهات المستثمرين الذين يتجهون إلى تقليل حيازاتهم من السندات طويلة الأجل، في ظل توقعات باستمرار ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول. وتزداد هذه التوقعات مع استمرار صعود أسعار النفط عالميًا، نتيجة التوترات الإقليمية، وهو ما قد ينعكس على معدلات التضخم في الاقتصادات الكبرى.
وفي هذا السياق، يترقب المستثمرون تحركات بنك إنجلترا، وسط رهانات متزايدة على أنه قد يضطر إلى تشديد السياسة النقدية ورفع تكاليف الاقتراض لمواجهة الضغوط التضخمية المتزايدة، خاصة مع ارتفاع تكاليف الطاقة والنقل.
كما تتزامن هذه التطورات مع حالة من الترقب السياسي داخل بريطانيا، مع اقتراب موعد الانتخابات المحلية، ما يضيف مزيدًا من الضبابية إلى المشهد الاقتصادي. ويؤدي هذا التداخل بين العوامل الاقتصادية والسياسية إلى زيادة تقلبات الأسواق المالية، ويدفع المستثمرين إلى إعادة تقييم استراتيجياتهم الاستثمارية.
ويرى محللون أن استمرار الضغوط على سوق السندات قد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض الحكومي، ما يضع تحديات إضافية أمام صناع القرار الاقتصادي في بريطانيا خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل الحاجة إلى تحقيق التوازن بين دعم النمو واحتواء التضخم.
