النواب يوافق مبدئياً على تعديلات قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات
وافق مجلس النواب المصري، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الاثنين 4 مايو 2026، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.
وتستهدف هذه التعديلات تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وضمان استقرار الدخل للفئات الأولى بالرعاية، مع التركيز على حل المشكلات المالية المتراكمة بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والخزانة العامة للدولة.
وتتمثل أبرز أهداف مشروع القانون الجديد في النقاط التالية:
تحقيق الاستدامة المالية لنظام التأمينات عبر معالجة الفجوة بين قيمة القسط السنوي المستحق للهيئة وبين الالتزامات الفعلية الملقاة على عاتق الخزانة العامة.
ضمان استمرار صرف المعاشات بانتظام دون التعرض لأي تعثر مالي أو عجز في الموازنة خلال السنوات المقبلة.
إرساء قواعد فنية واكتوارية دقيقة تضمن التوازن بين قيمة الاشتراكات والمزايا الممنوحة للمستفيدين.
تعزيز قدرة صندوق التأمينات الاجتماعية على الوفاء بكامل التزاماته تجاه المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات بشكل مستدام.
وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه الدولة نحو تحديث التشريعات الاقتصادية والاجتماعية بما يضمن كفاءة إدارة الصناديق السيادية والتأمينية، وحماية حقوق الملايين من أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم ضد التقلبات الاقتصادية.
