وزير البترول يبحث مع نظيره التركي تعزيز التعاون في التعدين والطاقة

عقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، جلسة مباحثات موسعة مع ألب أرسلان بيرقدار، وزير الطاقة التركي، وذلك على هامش مشاركته في منتدى المعادن الحرجة بإسطنبول. 

وتناولت المباحثات سبل تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في مايو 2025، مع التركيز على تعميق الشراكة في قطاع التعدين والبحث عن المعادن الاستراتيجية.

 وأكد وزير البترول أهمية تبادل الخبرات في الأطر التنظيمية وأنظمة التراخيص لعام 2026، بما يضمن جذب المزيد من الاستثمارات المشتركة وتعظيم القيمة المضافة من الثروات الطبيعية في كلا البلدين.

وزير البترول يكشف عن ثلاث أولويات رئيسية لقطاع البترول الفترة المقبلة

استكشاف الغاز والتكامل الطاقي بشرق المتوسط

تناول اللقاء فرص التعاون الواعدة في مجالات الطاقة والغاز بمنطقة شرق المتوسط، حيث بحث الجانبان سبل الاستفادة المثلى من البنية التحتية القوية التي يمتلكها قطاع البترول في مصر والمنشآت التركية.

 ويهدف هذا التنسيق إلى دعم أمن الطاقة الإقليمي وتعزيز التكامل بين دول المنطقة، خاصة في ظل الموقع الاستراتيجي المتميز للبلدين كمركزي تداول عالميين. 

وأشار الوزير إلى أن التكامل في سلاسل الإمداد سيسهم بشكل مباشر في تأمين تدفقات الطاقة والغاز للأسواق الدولية بكفاءة عالية.

مدبولي يبحث مع وزير البترول تأمين الغاز واحتياجات الطاقة

التحول الرقمي وصناعة الهيدروجين الأخضر

وتبادل الوزيران وجهات النظر بشأن سياسات التحول الطاقي، وصناعة الهيدروجين، وحلول الطاقة منخفضة الكربون التي يتبناها قطاع البترول المصري ضمن رؤية مصر 2030. 

وتم الاتفاق على تشكيل فرق عمل مشتركة لدراسة تكنولوجيات المسح الجيولوجي الحديثة وتطوير تقنيات كفاءة الطاقة، بما يدعم استراتيجيات التنمية المستدامة. 

كما تم التأكيد على ضرورة إشراك كيانات القطاع الخاص من الجانبين لتنفيذ مشروعات ميدانية مشتركة، تساهم في نقل المعرفة وتوطين أحدث الابتكارات في مجالي التعدين والطاقة التقليدية والنظيفة.

ختاماً، تمثل هذه المباحثات خطوة استراتيجية نحو ترسيخ التعاون المصري التركي في الملفات الاقتصادية الحيوية. 

ومع استمرار التنسيق بين وزارة البترول ونظيرتها التركية، تفتح آفاق جديدة للاستثمار في الثروات المعدنية والطاقة، مما يعزز من قدرة البلدين على مواجهة التحديات العالمية وتأمين احتياجات التنمية المستقبلية.

 وتستمر الدولة المصرية في تعزيز شراكاتها الدولية لتحويل قطاع الطاقة إلى قاطرة للنمو الاقتصادي، بما يحقق الأهداف القومية للجمهورية الجديدة بكفاءة واقتدار.