المصرف المتحد يطلق "ثمار" بحلته الجديدة لدعم المشروعات الصغيرة
أعلن المصرف المتحد اليوم الأربعاء 15 أبريل 2026 عن إعادة إطلاق منتجه التمويلي "ثمار" في صورته الجديدة والمطورة، والذي يستهدف توفير الدعم المالي اللازم للمشروعات الصغيرة العاملة في المجالات الصناعية والتجارية والخدمية.
وتأتي هذه الخطوة ضمن الرؤية الاستراتيجية للمصرف التي تهدف إلى مساندة القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الدورة الاقتصادية، باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق النمو المستدام وتحفيز معدلات الإنتاج المحلي في ظل التحديات الراهنة.
ويتواكب تطوير منتج "ثمار" مع الطفرة الملحوظة التي سجلها قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر، حيث تشير بيانات البنك المركزي لعام 2025 إلى نمو كبير في المحافظ التمويلية المخصصة لهذا النشاط.
ويسعى المصرف المتحد من خلال هذا الطرح إلى استثمار الزخم الاقتصادي الحالي، وتوفير حلول ائتمانية تساعد أصحاب الأعمال على التوسع وتطوير أنشطتهم، بما ينعكس إيجاباً على تقوية هيكل الاقتصاد القومي وخلق آفاق جديدة للعمل والابتكار.
وصرح طارق فايد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد، بأن قطاع المشروعات الصغيرة يمثل حجر الزاوية في صياغة مستقبل الاقتصاد المصري لقدرته العالية على توليد فرص العمل ودعم الناتج المحلي الإجمالي.
وأكد فايد أن استراتيجية المصرف تركز بشكل أساسي على توجيه التمويلات نحو الأنشطة الإنتاجية التي تساهم في تعميق التصنيع المحلي، وربط المشروعات الصغيرة بسلاسل التوريد الكبرى، مما يعزز من مرونة الاقتصاد في مواجهة التقلبات العالمية المستمرة.
وأوضح فايد أن المتطلبات الاقتصادية الراهنة تفرض ابتكار أدوات تمويلية تتسم بالمرونة وتتوافق مع المعايير الدولية للاستدامة، وهو ما يجسده منتج "ثمار" بنسخته الجديدة.
وأشار إلى أن الهدف ليس مجرد التمويل، بل بناء ثقافة إنتاجية متكاملة ترفع من كفاءة التشغيل وتزيد من قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق الخارجية، بما يتماشى مع توجهات الدولة لتحقيق الشمول المالي الكامل وأهداف رؤية مصر 2030.
من جانبه، استعرض عمرو نصير، نائب العضو المنتدب، المزايا التنافسية لمنتج "ثمار"، موضحاً أنه يقدم حزمة تمويلية شاملة تصل قيمتها إلى 7 ملايين جنيه، مع فترات سداد ميسرة تمتد حتى 5 سنوات.
وأضاف نصير أن التمويل مخصص لدعم العمليات التشغيلية وتحديث البنية التكنولوجية للمشروعات، بالإضافة إلى تمويل شراء الآلات والمعدات والسيارات التجارية وتأمين المخزون الاستراتيجي، بما يضمن استدامة العمليات الإنتاجية ورفع جودة المكون المحلي.
واختتم المصرف بيانه بالتأكيد على أن إعادة إطلاق هذا المنتج تمثل دفعة قوية لبيئة الأعمال في مصر، حيث تساهم في تمكين صغار المستثمرين من الحصول على السيولة اللازمة للنمو.
ويؤمن المصرف المتحد أن تعزيز القدرات الإنتاجية لهذه المشروعات هو الطريق الأمثل لتقليل الاعتماد على الاستيراد وتنمية الصادرات، مما يسهم في النهاية في تحسين ميزان المدفوعات ودفع عجلة التنمية الاقتصادية الشاملة في كافة ربوع الجمهورية.
